وهي من القواعد المعمول بها في كثير من أبواب الفقه عند اشتباه حال الموضوعات وعدم معرفتها على ما هي عليها ، وهذه القاعدة - مثل كثير من القواعد الفقهية الأخر - برغم شدة ابتلاء الفقيه بها لم تنقح في كلماتهم حق التنقيح ، ولم يبحث عنها بحثا وافيا يليق بها ، ولذا يرى في العمل بها في مجاريها تشويشا واضطرابا ظاهرا ، يعمل بها في موارد ، وتترك في موارد أخرى مشابهة لها ظاهرا من دون ان يبينوا لهذه التفرقة دليلا يعتمد عليه .
ومن هذه الناحية استشكل كثير منهم على عمومات هذه القاعدة ، حتى قالوا بعدم جواز العمل بها إلا في موارد عمل الأصحاب بها ! فهل كانت عند أصحابنا الأقدمين قرائن آخر تكشف لهم النقاب عن وجه هذه القاعدة وحدودها لم يتعرضوا لذكرها في كتبهم على كثرتها وتنوعها واحتوائها على دقائق الفقه وعمدة مداركه ؟ ! وهذا أمر بعيد جدا عند التأمل الصادق .
أو انهم فهموا من نفس هذه المدارك غير ما نفهم منها ؟ ! فما هو ذاك المعنى الذي فهموا عنها ؟
ولعل عمدة الإشكال نشأت فيما ذكرنا ، من عدم أداء القاعدة حقها من البحث والتنقيب .
فنحن - بعون اللَّه وهدايته - نأخذ في البحث عن مهمات هذه القاعدة الشريفة بما يسع المجال ، لعلنا نوفيها شيئا من واجب حقها ونوضح معضلاتها ان شاء اللَّه ونجعل البحث في مقامات

323