نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات - هاشم معروف الحسني

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 449

المقدمة	7
الأسباب التي أدت إلى تجاهل الفقه الجعفري	13
السنهوري يدعو إلى الأخذ بجميع المذاهب الفقهية . . بحوث تمهيدية	15
الاجتهاد عند الشيعة - ما هو الاجتهاد	17
وجوب الاجتهاد	18
الأدلة على فتح باب الاجتهاد	19
المراحل التي مر بها الاجتهاد عند السنة والشيعة	20
الأسباب التي دعت إلى سد باب الاجتهاد	23
النتائج التي ترتبت على حصر المذاهب في الأربعة	25
مع أبي زهره والدكتور محمد يوسف حول الاجتهاد عند الشيعة	27
العناصر التي يتكون منها الاجتهاد	29
الحق والحكم والفوارق بينهما الفرق بين الحق والملك	31
أنواع الحقوق	32
الحق والحكم بنظر القرافي في الفروق	34
المذاهب الأربعة والحقوق	35
الفرق بين الحق والرخصة والمنزلة الوسطى عند السنهوري	38
المراتب الثلاثة في الفقه الغربي	41
الحق الشخصي والعيني	43
أمثلة من فقه الجعفريين وغيرهم للحقوق	44
الفرق بين الحق الشخصي والعيني	45
الموارد التي يلتقي بها الفقه الغربي مع الفقه الجعفري	47
الذمة في الفقه الجعفري	52
الذمة عند الشرعيين والمدنيين	53
أهلية الانسان للوجوب والأداء	54
المراحل التي يمر بها الانسان من حيث صلاحيته لمباشرة أعماله وتعلق الضمان بذمته	55
موقف القرافي من الذمة	57
الذمة تتلاشى بالموت وموقف المذاهب الأربعة منها	59
موقف الفقه الشيعي من الذمة بعد الموت	60
عوارض الأهلية	63
الجنون	64
المعتوه والسكران	66
الدقة	69
التحجير على السفيه عند الجعفريين	70
السفه والمذاهب الأربعة	74
موقف الفقه المدني من تصرفات السفيه	75
اتفاق الجعفريين والمدنيين في مراتب الأولياء وصلاحياتهم	76
المذاهب الأربعة والأولياء	78
المفلس وشروط التحجير عليه ومصير أمواله	82
موقف المذاهب الاسلامية من المفلس وتصرفاته	85
المرض وآثاره على التصرفات المالية	86
تصرف المريض في ذمته	88
المرض الذي يحد من سلطنة المالك	90
الإقرار الصادر من المريض وآراء الفقهاء فيه	93
اقرارات المريض بنظر المذاهب الأربعة	96
فصول الكتاب	98
الفصل الأوّل في تكوين العقد	99
تحديد معنى العقد	100
الفرق بين العقود الملزمة لكل من المتعاقدين والعقود الملزمة لأحدهما في الفقه الغربي والجعفري	102
رأي الجعفريين في الفروق التي وردت في الفقه المدني	104
الاتفاق والعقد في الفقه المدني	105
تصنيف العقود في الفقه الجعفري	108
العقود المستحدثة	110
موقف التشريع الإسلامي من العقود والمعاملات	112
أمثلة من عقود التأمين	114
موقف الفقه الجعفري من عقود التأمين	118
صيغة العقد	122
التعبير عن الإرادة بالكتابة والإشارة والألفاظ التي يصح استعمالها في العقود	124
موقف الفقهاء من صيغ العقود	126
مع الأستاذ وحيد الدين سوار حول ما نسبه إلى الإمامية	131
صيغ العقود والمذاهب الأربعة	132
التعبير عن الإرادة بغير الألفاظ	137
الإشارة والكتابة وغيرهما من الوسائل	139
مع الأستاذ وحيد الدين سوار	141
موقف الفقه الغربي من هذه الوسائل	144
أقسام الكتابة عند الشافعية	146
التعبير عن الإرادة بالتعاطي	150
عرض لآراء الجعفريين حول المعاطاة	151
مع الدكتور السنهوري ووحيد الدين سوار	159
المعاطاة في غير البيع من العقود	161
متى تصبح المعاطاة عقداً لازماً	163
لو مات المتعاطيان أو أحدهما	164
المعاطاة والمذاهب الأربعة	166
مع الأستاذ وحيد الدين سوار	168
المعاطاة عند الأحناف والشافعية	169
حرمة البيع بالتعاطي عند الشوافع	172
الترتيب بين الإيجاب والقبول	173
موقف الإمامية والمذاهب الأربعة من هذه المسألة	175
اتصال القبول بالإيجاب	177
موقف الفقه المدني والمذاهب الأربعة من هذه المسألة	179
التعليق في العقود وآراء المذاهب والفقه المدني منه	183
الموافقة بين الإيجاب والقبول عند الجعفريين	186
آراء المدنيين في المقام	189
بقاء المتعاقدين على صفة الأهلية إلى أن يتم العقد	192
موقف الفقه المدني والمذاهب الاسلامية من هذا الشرط	195
الإرادة وأثرها في العقود	198
وسائل الكشف عن الإرادة ومراعاة قصد المتعاقدين	199
السكران والهازل وتصرفاتهما	201
الإرادة الظاهرية والحقيقية	202
موقف الأحناف والشافعية من العقد الصوري	203
العقد الباطل والفاسد بنظر الأحناف	204
عقود الخاطئ وآراء المذاهب فيها	206
الغلط وأقسامه عند المدنيين	208
موقف الجعفريين من الغلط بجميع أقسامه	210
المراحل التي مرت بها نظرية السبب	213
السبب عند الجعفريين	217
موقف الفقه الجعفري من السبب في الفقه المدني	218
أمثلة فقهية يلتقي بها الجعفريون والمدنيون	219
مراعاة قصد المتعاقدين	222
عيوب الرضا بالعقد	225
الغلط والتدليس	226
الاستغلال والاكراه	228
الإكراه الذي يعد عيباً في العقد	230
إذا نتج الإكراه على المعاملة من الظروف التي تحيط بالعاقد	232
إذا أمكن التخلص من الضرر بغير العقد	233
أمثلة من الفروع الفقهية لها صلة بالإكراه	235
الإكراه على الطلاق	237
إذا رضي المكره بالعقد بعد صدوره منه	239
الإكراه والمذاهب الأربعة	243
موقف المالكية والشوافع والحنابلة من الإكراه	244
موقف الأحناف منه	245
الإكراه في الفقه المدني	247
شروط الإكراه عند المدنيين	249
الفضولية في العقود	252
الأدلة على صحة الفضولي بالإجازة من المالك	253
الأدلة التي استدل بها خصوم الفضولي	257
لو باع الفضولي لنفسه	259
الفضولية بالتعاطي	262
إجازة المالك لعقد الفضولي	264
الوجوه المتصورة في الإجازة والفرق بينهما	265
لو خرج المالك عن أهلية التعاقد قبل الإجازة	268
هل يكفي الرضا من المالك بالعقد أم لا بد من الإجازة الصريحة	270
موقف الوارث من العقد لو مات المورث قبل الإجازة	273
المطابقة بين الإجازة والعقد الواقع فضولاً عن المالك	275
المجيز لعقد الفضولي	277
لو كان المالك حين العقد غير المالك حين الإجازة	278
لو باع الفضولي لنفسه ثم ملك المبيع وتمنع عن إجازة العقد	279
لو باع ملك غيره فتبين انه ولي عليه أو مالك له	283
إذا تصرف المالك في المبيع تصرفاً يتنافى مع الإجازة	286
في أحكام الثمن المدفوع للبائع والمنافع التي استوفاها المشتري إذا امتنع المالك عن الإجازة	289
الفضولي والمذاهب الأربعة	294
الفضولي والفقه المدني	300
شروط الإجازة في الفقه المدني	302
العقود الموقوفة والفضالة في الفقه المدني	303
موارد الالتقاء بينهم وبين الجعفريين	306
الفصل الثالث في محل العقد الشرط الأول مالية العوضين	308
الثاني أن يكونا مملو كين للمتعاقدين	310
موقف المذاهب الأربعة والفقه المدني من هذين الشرطين	313
الشرط الثالث القدرة على تسليم العوضين	316
الأدلة على هذا الشرط	317
القدرة في الفقه المدني	319
الشرط الرابع العلم بالعوضين	322
موقف المدنيين والشرعيين من هذا الشرط	324
المثلي والقيمي في الفقه الجعفري	326
تحديد نطاق العقد	328
العرف	329
العادة	330
طبيعة الالتزام	331
موقف المذاهب الأربعة والفقه المدني من العرف والعادة	332
نظرية تحول العقد	335
موقف الجعفريين والمدنيين من هذه النظرية	336
العقد شريعة المتعاقدين	338
الإقالة في الفقه الجعفري	340
نظرية الظروف الطارئة	341
المراحل التي مرت بها هذه النظرية	343
موقف الجعفريين منها	345
أمثلة من الفقه الجعفري لهذه النظرية	346
الفصل الرابع في موارد انحلال العقد	353
اصالة اللزوم في العقود	354
خيار المجلس	356
الوكيلان في إجراء العقد	357
متى يسقط هذا الخيار	361
موقف المذاهب الأربعة من خيار المجلس	363
خيار الحيوان	365
هل يختص هذا الخيار بالمشتري	366
خيار الشرط	368
لو جعل المتعاقدان الخيار لغيرهما	370
موقف المذاهب الأربعة من هذا الخيار	371
العقود التي يدخلها هذا الخيار	372
خيار الغبن وأدلته	374
شروط الغبن	376
هل يسقط هذا الخيار إذا لم يستعمله المغبون فوراً أو يبقى مستمراً إلى الزمن الثاني	378
العموم الا فرادي والزماني والفرق بينهما	379
موقف الفقه المدني من هذا الخيار	381
المذاهب الأربعة وخيار الغبن	383
خيار التأخير وأدلته	386
متى يثبت هذا الخيار	387
موقف الفقه المدني من هذا الخيار	389
خيار الرؤية	392
المذاهب الإسلامية وخيار الرؤية	395
خيار العيب	397
لو تصرف من له الخيار في المعيب	398
لو طرأ على المبيع المعيب عيب جديد	399
الموارد التي يسقط فيها هذا الخيار	400
لو تبرأ البائع من العيوب	402
ما هو العيب الموجب لحدوث الخيار	404
أمثلة من الفروض الفقهية تتعلق بخيار العيب	405
المدعي والمنكر وتحديد معناهما	406
موقف المذاهب الأربعة من هذا الخيار	408
الفصل الخامس في الشروط	410
الشروط التي لا بد منها لصحة	411
الشرط المخالف للكتاب والسنة	412
الشرط المخالف لمقتضى العقد	415
الفرق بين ما يقتضيه العقد بحسب طبيعته وما يقتضيه باطلاقه	417
لو اشترط المؤجر والمعير على المستأجر والمستعير الضمان	419
نماذج من الفروع الفقهية تتعلق بهذا الشرط	421
الفرق بين اشتراط الأوصاف والأسباب والمسببات	422
الشروط والمذاهب الأربعة	424
الشرط الفاسد وأثره على العقد	432
من أحكام الخيارات	435
هل ينتقل الخيار إلى الوراث أم لا	436
هل ترث الزوجة من الخيار أم لا	437
التصرف في زمن الخيار	438
التلف في زمن الخيار وأحكامه	439
هل تختص القاعدة ببعض الخيارات أم تسري في جميعها	441
موقف المذاهب الأربعة من هذه القاعدة	444
اعتذار	445

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 449

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست