إسم الكتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات ( عدد الصفحات : 448)

( 47 ) خيار العيب إذا وجد أحد العاقدين عيباً في المعقود عليه ثمناً كان أو مثمناً يثبت الخيار بين الرجوع بالتفاوت وإبقاء العقد وبين فسخه واسترجاع العوض الذي دفعه إلى الطرف الآخر حتى ولو لم يشترط سلامة المبيع أو الثمن من العيوب ، لأنه حينما أقدم على المعاوضة لم يقدم عليها إلا وهو مطمئن لسلامة العوض ، وعدم نقصان المبيع أو الثمن عن الخلقة الأصلية .
قال العلامة في التذكرة : الأصل في المبيع من الأعيان والأشخاص الصحة والسلامة من العيوب ، فإذا أقدم المشتري على بذل ماله في مقابلة تلك العين ، فإنما بنى إقدامه على غالب ظنه المستند إلى أصالة السلامة .
ونص جماعة من الفقهاء على أن المتعاقدين لو اشترطا صحة البيع من العيوب يكون الشرط مؤكداً لهذا الأصل الذي يقتضيه إطلاق العقد ، فلا يؤثر هذا الشرط خياراً آخر غير خيار العيب فيما لو انكشف وجود عيب في المبيع أو الثمن .
وتخيير المشتري بين حل العقد وبين الالتزام به واسترجاع التفاوت بين الصحيح والمعيب هذا الخيار الثابت له فيما إذا وجد في المبيع عيباً ينحصر الدليل عليه بالإجماع ، ذلك لأن النصوص التي تعرضت لحكم هذه المسألة لم تتعرض للخيار

397