إسم الكتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات ( عدد الصفحات : 448)

على أن العقد شريعة المتعاقدين ، وأجمع الفقه والقضاء على أن العقد ملزم للطرفين لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق جديد ، وبقي الفقه والقضاء متمسكاً بسيطرة العقد على المتعاقدين بالرغم من الاضطراب الكبير الذي طرأ على المعاملات قبل الحرب العالمية الأولى وخلالها بسبب ارتفاع الأسعار وندرة السلع ، وفرض القيود على الواردات والصادرات مما جعل التمسك بالعقود مع هذه الظروف وفي ظل هذه الحوادث مستصعباً إلى أبعد الحدود ، فأثار ذلك اهتمام المشرعين إلى إعادة النظر في تلك العقود على ضوء الظروف الجديدة الحادثة ، فكان ذلك سبباً في بعث هذه النظرية في الفقه الحديث ، وأصبحت من التقنينات الحديثة المعمول بها في أكثر البلدان الأجنبية والعربية .
< صفحة فارغة > [ المراحل التي مرت بها هذه النظرية ] < / صفحة فارغة > ولا بد من تحقق الشروط التالية لتطبيق هذه النظرية على العقود :
الأول :
ان يكون العقد من العقود المستمرة التنفيذ كعقد الإيجار ، أو العقود الفورية التنفيذ كالبيع بأجل أو بثمن مقسط ، والعقود التي هي دورية التنفيذ ، كما لو باع رجل لشخص صنفاً بشرط ان يسلمه له على دفعات خلال مدة من الزمن ، ففي هذا النوع من العقود يمكن ان يحدث خلال المدة الواقعة بين العقد وتمام تنفيذه بعض الحوادث التي لم يكن في الحسبان حدوثها .
الثاني :
أن تكون تلك الحوادث الطارئة من الحوادث الاستثنائية العامة ، أي لا تكون تلك الحوادث مختصة بأحد المتعاقدين دون سواء ، ومن أمثلة تلك الحوادث العامة الحروب والفيضانات والجراد ونحو ذلك .
الثالث :
ان لا تكون تلك الحوادث متوقعة للمتعاقدين عند إبرام العقد ، فلو كانت متوقعة عند إبرام العقد وأقدم المتعاقدان على العقد فلا يكون إلزام العاقد بما التزمه للآخر مخلًا بالعدالة .

343