( 41 ) موقف الفقه المدني من الغبن لقد اعتبر المدنيون الغبن من عيوب العقد ، وعرفوه بأنه عبارة عن عدم التعادل بين التزامات كل من العاقدين في العقد الملزم للجانبين ، قال السنهوري :
ويتلخص من هذا التعريف الأمور التالية :
1 - ان الغبن لا يتصور إلا في عقود المعاوضات غير الاحتمالية ، إما عقود المعاوضات الاحتمالية وعقود التبرع فلا يتصور فيها الغبن ، لأن الأولى طبيعتها تقضي بوقوع الغبن على أحد المتعاقدين ولأن الثانية يعطي فيها أحد العاقدين ولا يأخذ ، فلا محل للكلام عن عدم التعادل بين ما أخذ وما أعطى .
2 - ان الغبن يقدر وقت التعاقد فينظر إلى التعادل في ذلك الوقت ، ولا عبرة بتغير القيمة بعد العقد .
3 - ان الغبن يصعب الاحتراز منه ، فلا بد من التسامح في الغبن اليسير والوقوف عند الغبن الفاحش .
ولا بد مع ذلك من كون المغبون جاهلًا بالتفاوت بين المالين حين العقد ، فلو كان عالماً به وأقدم على البيع بأقل من الثمن لا يكون مغبوناً بالمعاملة .

381