إسم الكتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات ( عدد الصفحات : 448)

الضرر اللاحق بالعاقد المغبون ، فإذا اطلع المغبون على الغبن وكان عالماً بأن الشارع أعطاه الحق ليتدارك الضرر الناتج من هذه المعاملة ، ومع ذلك لم يستعمل هذا الحق يكون راضياً بالمعاملة ومسقطاً لحقه .
وقد حاول جماعة من الفقهاء استنتاج الحكم في هذه المسألة بالرجوع إلى بعض المبادئ الأصولية المدونة في أصول الفقه الجعفري من حيث إن هذه المسألة من مصاديق تلك القواعد المتفق عليها بين الأصوليين ، وتتلخص القاعدة الأصولية بالبيان التالي :
< صفحة فارغة > [ العموم الأفرادي والزماني والفرق بينها ] < / صفحة فارغة > إذا كان العام موضوعاً لحكم من الأحكام يستفاد منه ثبوت الحكم لكل فرد من أفراد ذلك العام ، ويستتبع ذلك عموماً من ناحية الزمان أيضا ، فإن ثبوت الحكم لكل فرد في كل زمان ان كان من حيث دلالة العموم على ذلك ، بمعنى ان العام كما يدل على جميع الافراد يدل ايضاً على ثبوت هذا الحكم لكل فرد في كل جزء من أجزاء الزمن ، فلو كانت دلالة العام على افراده على هذا النحو وخرج فرد من أفراد العام بالتخصيص ، ولم يتبين ان خروجه في جميع الأزمنة أو في الزمان الأول ، ففي مثل ذلك يتعين الرجوع إلى العموم بالنسبة إلى الزمن الثاني ، لأنا قد فرضنا ان العام بعمومه يدل على ثبوت الحكم لكل فرد في كل جزء من الزمن ، فالشك في خروج الفرد في الزمن الثاني يرجع إلى الشك في التخصيص بالنسبة إلى هذه القطعة من الزمن ، وفي مثل ذلك لا بد من الرجوع إلى العام كما هو مقرر في أصول الفقه الجعفري .
اما إذا لم يتعرض العام بمقتضى عمومه إلا إلى الافراد ، وكان استمرار الحكم في الزمان من حيث إنه قد أطلق حكمه ولم يقيده في زمان من الأزمنة ، فيستمر الحكم لجميع الأفراد أيضاً ، ولكن ليس من جهة دلالة العموم على ذلك ، بل لأن عدم التقييد يستتبع استمرار الحكم في جميع الأزمنة ، فإذا خرج فرد من العام بالدليل المخصص له وشككنا في خروجه في الزمن الأول أو في جميع

379