للإلزام والالتزام ، ولان يكون مسؤولا تجاه الله والمجتمع والقانون ، وتلك الصلاحية مرة تكون بنحو يصلح للأداء والتنفيذ ، وأخرى بنحو يكون موضوعاً لتلك الأحكام المجعولة له وعليه ، فالصغير حين وجوده وفي حال طفوليته لا يصلح لأداء شيء من التكاليف المفروضة على الناس ، ولا تكون اعماله نافذة في حقه وملزما بشيء منها ، فإذا بلغ سن الرشد صلح لأداء التكاليف وتصح منه جميع الأعمال التي اعتبرها الشارع موضوعاً لأثر شرعي ، كالطلاق والعقود والضمان وغير ذلك من معاملاته وعباداته ، فأهلية الإنسان وصلاحيته لان يكون موضوعاً للتكاليف ومسئولًا عن تصرفاته لا تعني انه يصلح لتعلق التكليف به من حين وجوده وتحقق انسانيته ، وانما هي عبارة عن كونه صالحاً لان يكون موضوعاً للحقوق التي له وعليه ، وللواجبات المتعلقة بالإنسان شرعية كانت أم غيرها ، وتتكامل صلاحيته وتصبح فعلية بعد ان كانت في الأدوار الأولى من حياته لا تزيد عن كونه قابلًا لان يكون محلاًّ لتعلق التكاليف به إلى أن ينتهي إلى مرحلة البلوغ والرشد ، تلك المرحلة التي ينتقل فيها الإنسان من دور الصلاحية بمعنى القابلية إلى الصلاحية الفعلية ، نعم هو قبل ان تتكامل صلاحيته منذ ولادته يثبت له الحق كما يثبت عليه ، فيرث المال منذ طفوليته بل وقبل ولادته ، كما يضمن ما يتلف يفعله من أموال غيره ، فالجنين قبل ولادته يرث المال وتصح له الوصية مع أنه ليس له وجود مستقل في تلك الحالة ، ولا يجب عليه أي شيء لغيره ، فإذا انفصل حياً وأصبح له وجود مستقل عن أمه أصبح أهلًا لأن يتحمل حقوق غيره فيما لو أتلف مال الغير أو جنى عليه ، وتبقى له هذه الأهلية إلى مماته ، وفي هذه المرحلة من وجوده يتولى وليه أداء ما عليه من حقوق اللَّه كزكاة ماله ، وحقوق العباد فيما لو أتلف شيئاً من أموال الناس ، أو جنى على غيره .
< صفحة فارغة > [ أهلية الإنسان للوجوب والأداء ] < / صفحة فارغة > اما صلاحيته للأداء بمعنى كونه صالحاً لان يباشر اعماله ويؤدي ما عليه من الواجبات والحقوق هذه الصلاحية لا تكتمل في الإنسان إلا بعد التمييز والبلوغ الشرعي الذي حدده الفقهاء الجعفريون ببلوغ الذكر خمس عشرة سنة ، وبلوغ

53