والاستقصاء الكامل ، وبخاصة لو فسرناه بالملكة بما هي صفة قائمة بالنفس ، فان الملكة لا يمكن ان تحصل الا بعد الممارسة والدراسة وتتبع الأدلة وبذل جميع الإمكانيات في سبيل معرفة الأحكام .
< صفحة فارغة > [ وجوب الاجتهاد ] < / صفحة فارغة > ومهما كان الحال فسواء فسرنا الاجتهاد بالمعنى الحدثي الذي هو عبارة عن بذل الجهد واستفراغ الوسع في سبيل تحصيل الظن أو العلم بالأحكام ، أم فسرناه بالملكة التي تحصل من التتبع والدراسة واستقصاء الأدلة ، بنحو يصبح الإنسان قادراً على استنباط الأحكام من أولتها ، فأي المعنيين أريد منه فهو مفروض على المكلفين من باب المقدمة لامتثال الأحكام ، ولولا العسر والحرج واختلال النظام ، لكان من الواجبات العينية الموجهة إلى كل مكلف بعينه ، ذلك لان الأحكام موجهة إلى الجميع ، ولا بد من امتثالها بحكم العقل تهرباً من الضرر المترتب على العصيان ، بالإضافة إلى النصوص الآمرة بإطاعة الله ورسوله ، ولا يمكن الامتثال الا بعد العلم بالأحكام ، أو الظن بها ، والطريق إلى معرفتها بعد انسداد باب العلم ينحصر بالرجوع إلى الكتاب والسنة وغيرهما من أدلة التشريع ، وهذه الأدلة حتى ما كان منها قطعي الصدور لا تفيد أكثر من الظن في الغالب ، ومما لا شك فيه ان الظنون التي تحصل للمجتهد من تلك الأدلة أقرب من غيرها إلى الواقع بالنسبة اليه ، وفي هذه الحالة لا يطمئن ببراءة ذمته فيما لو اعتمد على غيرها من الظنون التي تحصل من الرجوع إلى غيره ، فيحكم العقل بوجوب الاجتهاد مقدمة لامتثال الأحكام المطلوبة كافة .
ولكن الوجوب العيني لما كان مستلزماً للعسر والحرج وموجباً للإخلال بالنظام ، لم يكن بد من الاكتفاء بوجوبه الكفائي ، هذا بالإضافة إلى النصوص الكثيرة التي تدل على جواز التقليد ، وان غير العالم عليه ان يراجع المجتهد في أمور دينه . [1] < صفحة فارغة > [ الأدلة على فتح باب الاجتهاد ] < / صفحة فارغة > وعلى كل حال فقد استدل أكثر الفقهاء على فتح باب الاجتهاد بالأمور التالية :
الأول :
ان العلم بالأحكام متعسر بالنسبة إلى جميع المكلفين ، وإذا انسد باب العلم

[1] انظر هداية المسترشدين في شرح المعالم للمرزا محمد تقي مبحث الاجتهاد والتقليد .

18