حدث بالفعل في عصورنا المتأخرة ، يكون المستحدث فرداً للعقد الذي يجب الوفاء به بمقتضى نص الآية ، وبتعبير أكثر وضوحا هو انه بعد ان فرضنا ان المشرع لم يخترع أنواعاً وأصولًا للتعامل تسمى عقداً وبيعاً ، كما هو الحال في العبادة المخترعة ليتعين الوقوف عندهما فيما لو وردت في آية أو رواية ، فلا بد ان يكون المراد منها إذا وردت في آيات الكتاب أو في المرويات عنه ( ص ) هو ما يراه العرف بيعاً وعقداً وتجارة ، وما دام الأمر متروكا إلى العرف ، فكل ما تفرضه حاجة المجتمع ويستعمله الناس ويسمونه عقداً ، يكون مشمولًا لتلك الأدلة العامة التي جاءت لإمضاء ما هو متعارف بين الناس في مقام التعامل والاتجار .
< صفحة فارغة > [ موقف التشريع الإسلامي من العقود والمعاملات ] < / صفحة فارغة > قال الشيخ محمد حسين الأصفهاني في شرحه لمكاسب الأنصاري : ان البيع وان كان موضوعاً للنقل المؤثر من دون خصوصية لنظر دون نظر ، الا ان الخطابات الشرعية حيث إنها ألقيت إلى العرف فلا بد من حملها على النقل المؤثر عندهم ، فالشارع في مخاطباته كأحد أهل العرف بالنسبة إلى الآخر عندهم ، فلو أراد خلاف ما عليه أهل العرف لزم عليه نصب قرينة ، وعليه فيتعين النقل العرفي في في جميع الأحكام والآثار المترتبة على النقل الشرعي [1] .
ونص غيره من فقهاء الإمامية على أن البيوع والعقود الواردة في النصوص الشرعية يراد منها ما هو عقد وبيع بنظر العرف .
ومما يؤكد ان الشارع قد ترك الأمر للعرف في باب المعاملات وليس له

[1] الأصفهاني من فقهاء الإمامية في القرن الرابع عشر . والشيخ الأنصاري أحد مصادرنا المعتمدة في هذا الكتاب من اعلام الفقهاء الجعفريين في القرن الثالث عشر ، توفي سنة 1270 ه وله مؤلفات واسعة الانتشار في الأوساط العلمية الجعفرية ولا تزال كتبه تدرس في جامعة النجف في التخصص النهائي .

112