اتصال القبول بالإيجاب 15 لقد نص جماعة من فقهاء الإمامية على أنه لا بد من الاتصال بين الإيجاب والقبول ، ذلك لأن كل ماهية تتألف من مجموعة من الاجزاء التدريجية لا تتحقق الماهية إلا بعد وجود الاجزاء بكاملها ، ومن المعلوم ان الفصل بين اجزاء المركب إذا كان موجباً لعدم صدق العقد الذي اعتبره المشرع موضوعاً للآثار المقصودة للمتعاقدين وجب تحاشيه والإتيان بالأجزاء بنحو يصدق وجود العقد بعد وجود الاجزاء بكاملها ، ومما لا شك فيه ان العرف لا يرى مانعاً من وجود العقد فيما لو كان الفاصل يسيراً ، كما لو تأخر القبول عن الإيجاب فترة من الزمن ليتأكد المشتري من صلاح هذه المعاملة بالنسبة إليه ما دام في مجلس العقد ، أو تكلم الطرفان بين الإيجاب والقبول بكلام خارج عن المعاملة قبل ان يعبر المشتري عن إرادته ، اما لو سكت طويلًا وانتهى مجلس العقد وتفرق الطرفان عنه ، ثم رجع بعد يوم أو بعض يوم وأنشأ القبول ، فلا يصدق العقد في مثل هذه الحالة ، ويبطل أثر الإيجاب الصادر من البائع .
قال الشيخ مرتضى الأنصاري : ثم إن المعيار في الموالاة موكول إلى العرف كما في الصلاة والقراءة والآذان ونحو ذلك ، والاتصال الحقيقي ليس شرطاً في صحة العقد ، والعرف لا يرى الفصل بالكلام الطويل ما دام المتعاقدان في مجلس العقد ، مخلًا بالموالاة ومانعاً عن صدق العقد ، وفصل في منية الطالب بين العقود العهدية كالبيع والإجارة والصلح والهبة والرهن وبين غيرها كالعارية والوديعة ( 12 )

177