لأنه سبب من أسباب كسب الملكية ، وليس هذا المعنى هو المقصود بالسبب في المقام ، والمعنى المراد منه عندما يتحدثون عنه كركن من أركان العقد أو من أركان الالتزام ، هو عبارة عن الغرض الذي من أجله وقع العقد أو الالتزام ، ويعبرون عنه بالباعث الدافع إلى التعاقد ، وهذا المعنى للسبب هو آخر ما وصل إليه الفقه المدني بعد المراحل الطويلة التي مر بها والتطورات التي عرضت عليه من الفقهاء الغربيين وغيرهم [1] .
< صفحة فارغة > [ المراحل التي مرت بها نظرية السبب ] < / صفحة فارغة > ومجمل المراحل التي مرت بها نظرية السبب ، هو ان القوانين الرومانية في أوائل عهدها لم تكن تتعرف على هذه النظرية ، لأن العقود كانت شكلية ولم يكن لإرادة أي كان دخل في تكوينها ، ثم ظهرت عندهم في عقود البيع والإيجار والشركة والوكالة ، ففي عقد البيع اعتبر التزام البائع سبباً لالتزام المشتري ، فإذا هلك المبيع قبل التزام البائع لا يبقى محل لالتزام المشتري في هذه الحالة لانعدام سببه ، لأن البائع يمتنع منه الالتزام بسبب هلاك محله ، فينحصر أثر السبب في تكوين العقد إذا تم تكوين العقد بتوافر السبب ، بمعنى انه إذا تم التزام البائع وجد السبب لالتزام المشتري ، وبعد تمامية العقد يتوافر سببه تكون التزامات كل من الطرفين مستقلة عن التزام الطرف الآخر ، فإذا استحال على أحدهما الوفاء بالتزامه لا يؤثر ذلك على التزامات الطرف الآخر ، فلا يجوز لأحد المتعاقدين في ظل هذه النظرية أن يمتنع عن دفع الثمن حتى إذا امتنع البائع عن تسليم المبيع ، وهكذا الحال بالنسبة إلى البائع ، كذلك ليس لأحدهما فسخ العقد إذا لم يقم الطرف الآخر بتنفيذ التزامه ، وإذا هلك المبيع وهو في يد البائع كان من المشتري ، وقد تناول فقهاء الكنيسة فكرة السبب بعد ان اعتبروا للإرادة المقام الأول في تكوين العقد واشترطوا في إرادة العاقد ان تتجه إلى تحقيق غاية مشروعة من العقد ، فنظروا إلى الغرض الباعث على التعاقد ، فإن كان مشروعاً مضى العقد وأثر أثره ، وإلا كان باطلًا ، وبذلك يكون السبب عندهم عبارة عن الباعث الذي دفع المتعاقدين على التعاقد ، وبقيت نظرية السبب بمعنى

[1] انظر مصادر الإلزام لعبد المجيد الحكيم ص 219 .

213