( 36 ) موقف الفقه الجعفري من هذه النظرية هذه النظرية معروفة في الفقه الإسلامي وبخاصة الفقه الجعفري منذ أقدم عصور التشريع ، مع العلم بأن القوانين الحديثة لم تأخذ بها بصورة عامة إلا بعد الحربين العامتين الواقعتين خلال القرن العشرين ، وقد أخذ بها التشريع الجعفري في البيع والإجارة وغيرهما من العقود مع أنه يفرض على المتعاقدين الالتزام بالعقد وتنفيذه بجميع محتوياته ما لم يكن مخالفاً للكتاب والسنة كما يبدو ذلك من الأمثلة التالية :
لو تلف المبيع قبل قبضه وهو في يد المالك بعد إنشاء العقد وتماميته بجميع أركانه وشروطه بنحو كان التلف في الفترة الواقعة بين إبرامه وتنفيذه ، فقد أجمع الفقهاء على أنه يتلف من مال بائعه وهو وحده يتحمل الخسارة وعليه ان يرد الثمن إلى المشتري إذا كان قد دفعه اليه ، وقد علل أكثر الفقهاء هذا الحكم بأن العقد ينفسخ قبل التلف ولو بلحظة ، فيعود المبيع إلى ملك البائع ويقع التلف في ملكه ، فيكون الحدث الطارئ موجباً لانفساخ العقد وقد التزم الفقهاء بذلك للتوفيق بين الأصول المتبعة في الضمان وبين تضمين البائع في هذه المسألة ذلك لأن كونه تالفاً من مال البائع لا يتصور إلا برجوعه إلى ملكه ولو قبل التلف بجزء يسير من الزمان .

345