الرجوع إليها ، والأخذ منها ، ولا محل للوقوف عند أرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة ، بل ولا التقيد بالمذهب الحنفي في جملته ، ولعلنا نذهب إلى مدى أبعد فنقول أنه لا موجب للتقيد بالمذاهب الأربعة المعروفة هناك مذاهب أخرى كمذهب الإمامية والزيدية يمكن الانتفاع بها إلى حد بعيد [1] < صفحة فارغة > [ السنهوري يدعو إلى الأخذ بجميع المذاهب الفقهية ] < / صفحة فارغة > ومع أن الدكتور السنهوري يرى من الواجب عدم التقيد بالمذاهب الأربعة وان المذهب الإمامي يمكن الانتفاع به إلى حد بعيد في التقنينات العامية الجديدة ، وان عدم التقيد بمذهب معين يساعد على تجانس التقنين المدني وانسجامه على حد تعبير السنهوري في كتابه الوسيط [2] ، مع أنه يرى ذلك ويدعو إلى الأخذ بالمذهب الإمامي والعمل عليه فهو في كتبه التي يقارن فيها بين التشريع الإسلامي ، والتشريع المدني ، يتجاهل الفقه الجعفري في الغالب ، وخاصته في كتابه مصادر الحق في الفقه الإسلامي ، مع العلم بأن المجاميع الفقهية الشيعية لا تخلو منها مكتبة من المكاتب المنتشرة في البلاد الإسلامية وغيرها ، ولقد حاولت في الصفحات السابقة أن أقف على أسباب هذا التجاهل ، وذكرت لذلك سببين أو ثلاثة ولكن الأسباب الثلاثة بمجموعها لا ترفع المسؤولية عن المؤلفين الأعلام أمثال السنهوري الذين يرون التقيد بمذهب معين من بين المذاهب الكثيرة إساءة إلى العلم ، وتنكراً للحقيقة ، لا سيما والمجاميع الفقهية في متناول الجميع ولا أحسب أن في دراستها مشقة على هذه الفئة من المشرعين الاعلام ، ولو تتبعوها بحثا ودراسة لو جدوا فيها ما يؤكد لهم بأن التشريع الجعفري قد سبق الفقه المدني في كثير من نظرياته الحديثة التي انتهت إليها التقنينات العالمية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بعد المرحلة الطويلة والتطورات الكثيرة التي مرت بها .
إن على المؤلفين في هذه المواضيع ، والذين يدعون إلى عقد المؤتمرات مقارنة بين التشريع الإسلامي والقوانين الوضعية الأجنبية وغيرها أن لا يتقيدوا بمذهب

[1] انظر الوسيط ص 49 .
[2] - انظر نفس الصفحات الوسيط للسنهوري .

15