المراحل التي مر بها الاجتهاد من الحقائق الثابتة أن الاجتهاد قد ابتدأ محدوداً ضيقاً واتسع على مرور الزمن بتطور الحياة وتجدد الحوادث واتساع الأفكار ، فبعد انتهاء التشريع بوفاة الرسول « ص » أحس المسلمون في المدينة بأنهم هم المسؤولون عن تبليغ الأحكام وتطبيق الكليات على جزئياتها وإعطاء الحوادث التي أطلت معالمها عليهم الأحكام التي تناسبها ، تلك الحوادث التي كان الكثير منها لا يشبه ما مضى من الحوادث التي أخذ الناس أحكامها من الرسول « ص » فرجعوا إلى الكتاب والسنة وبدون شك ان آيات الأحكام ونصوص الرسول الواردة في مقام التشريع بالإضافة إلى انها ليست وافية ببيان جميع الأحكام ، بالإضافة إلى ذلك لا تفيد في الغالب أكثر من الظن من حيث دلالتها وانطباقها على الجزئيات المختلفة ، وكل الحت عليهم الحاجة بسبب اختلاطهم بغيرهم من الأمم التي لها أعرافها وعاداتها وجدوا أنفسهم في أمس الحاجة إلى مصادر أخرى للتشريع تؤمن لهم معرفة الأحكام التي لم يهتدوا إليها في كتاب اللَّه وسنة نبيه ( ص ) ، فرجعوا إلى القياس والإجماع كما يبدو من تتبع المراحل التي مر بها التشريع الإسلامي في تلك الفترة من تاريخه ، ولعل من أصدق الشواهد على ذلك تلك الوثيقة التاريخية التي زود بها عمر بن الخطاب أبا موسى الأشعري حينما أرسله والياً على الكوفة .
وقد جاء فيها : أعرف الأشياء والأمثال ، وقس الأمور بعضها على بعض ، وجاء في بعض المرويات عن شريح القاضي ان الخليفة كتب إليه ، إذا أتاك أمر فأقضي فيه بما في كتاب الله ، فإن أتاك ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ( ص ) ولم يتكلم فيه أحد ، فإن شئت ان تجتهد رأيك فتقدم .
وقد أشار بقوله ولم يتكلم به أحد إلى الإجماع الذي وضع نواته الشيخان ، وكان يحصل من اتفاق الثلاثة أو الأربعة على الحكم كما تدل ذلك أكثر المصادر

20