( 40 ) خيار الغبن من الحالات التي يصح لأحد المتعاقدين التراجع عن العقد ، ما لو كان أحدهما مغبوناً فيما انتقل اليه عوضاً عن ماله ، وفي هذه الحالة يصح للمغبون الذي أعطى أكثر مما أخذ جاهلًا بالتفاوت فسخ العقد واسترجاع العوض الذي دفعه للآخر ولأن هذا النوع من المعاوضات لا يخلو من الخداع في الغالب واستغلال جهل الطرف الآخر بالثمن الواقعي ، أطلق الفقهاء على هذا النوع من المعاملات بالمعاملات الغبنية من حيث إنها لا تخلو من الخداع في الغالب ، وقد يكون التفاوت بين العوضين ناتجاً عن جهلهما معاً بالواقع .
فالمعول على التفاوت بين المالين الناتج عن جهل الطرف الآخر سواءً كان البائع مثلًا مخادعاً له أم لا ، والظاهر أن الفقهاء متفقون على أن للمغبون الحق في فسخ العقد وإمضائه بالعوض الذي جرى عليه العقد ، واستدل الفقهاء على هذا الخيار بأن التساوي بين المالين في المعاوضات من الشرائط الضمنية المتفق عليها بين المتعاقدين ، فالعقد تام بجميع مقوماته وعناصره ، لم يفقد شيئاً سوى التساوي الذي بني عليه الرضا بتلك المعاملة ، فإذا تبين بعد العقد ان المعاملة فاقدة لهذا الشرط بحق للطرف الآخر إِبطالها وله أن يقرها مع هذا التفاوت ، ولا يبعد

374