( 26 ) إذا امتنع المالك من الإجازة من المتفق عليه بين الفقهاء ان العقد الواقع على ملك الغير فضولًا يبطل إذا لم يوافق المالك على البيع بعد اطلاعه على العقد ، لأن أدلة الوفاء بالعقود مفادها وجوب الوفاء على كل انسان بالعقد الصادر منه ، والعقد على مال الغير لا يكون عقداً للمالك إلا بإجازته وموافقته عليه ، فلو رفض العقد ولم يوافق عليه لا تشمله أدلة العقود .
وكما يحصل الرد بكل لفظ يدل عليه يحصل أيضاً بكل فعل يتنافى مع العقد ، كما لو أخرجه عن ملكه بأحد النواقل كالبيع والهبة والصلح والإتلاف بالأكل ونحوه مما يوجب فوات محل الإجازة .
ولو تصرف في المبيع تصرفا لا يوجب انعدام الموضوع كما لو وطئ جاريته فأولدت أو أجر داره وزوج أمته من شخص آخر ونحو ذلك ، فهذه التصرفات لا توجب خروج العقد عن قابلية الإجازة من المالك ، ولكن البناء على صحة هذه التصرفات منه يوجب بطلان الإجازة بناء على أنها تؤثر في التمليك من حين وقوعها كما هو مفاد القول بالنقل ، أو تؤثر في ترتيب الآثار على العقد من حينه ولو لم يكن ملكاً من حين وقوعه كما هو مفاد الكشف الحكمي ، لأن هذه

286