إسم الكتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات ( عدد الصفحات : 448)

عدم المخالفة للكتاب والسنة بنحو يكون المستصحب العدم السابق لوجود الموضوع ، والاستصحاب بهذا المعنى مرجعه إلى استصحاب العدم الأزلي المعروف عند الأصوليين الجعفريين .
وهذا النوع من الاستصحاب قوبل بهجوم عنيف من جانب فريق من الأصوليين من حيث إن التعبد بالبناء على بقاء المشكوك إلى الزمن المتأخر إنما يصح باعتبار الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب ، والعدم الأزلي السابق على وجود الموضوع لم يكن موضوعاً لأي أثر من الآثار الشرعية ، وموضوع الأثر الشرعي في المقام هو العدم النعتي على حد تعبير الأصوليين ، أي العدم العارض على الموضوع ، والشرط بهذا المعنى ليس مسبوقاً بالعدم ، لأنه اما ان يوجد مخالفاً للكتاب والسنة أو غير مخالف لهما .
نعم لو وجد الشرط في زمان غير مخالف للكتاب والسنة ، وحصل لنا التردد في مخالفته لهما في الزمن المتأخر ، فاستصحاب عدم المخالفة للكتاب والسنة هو المتعين في ذلك لان المستصحب مسبوق بالعدم .
ومجمل القول إن العدم السابق على وجود الموضوع ليس موضوعاً للأثر الشرعي ، والعدم بلحاظ كونه وصفاً للموضوع ليس له حالة سابقة ، لأنه اما ان يوجد مخالفاً للكتاب والسنة أو غير المخالف لهما ، وعليه فالمتعين في مقام التردد في مخالفة الشرط للكتاب وعدمها الرجوع إلى أصالة عدم كون المشروط عليه ملزماً بالشرط [1] .
الشرط الرابع ان لا يكون الشرط مخالفاً لمقتضى العقد ، وتفصيل ذلك ان الآثار المترتبة على العقد ، منها ما يقتضيها العقد بذاته بنحو يكون تجريد العقد عن ذلك الأثر مستلزماً لتجريد العقد عن مدلوله وإلغاء العقد من أساسه كما لو باع

[1] انظر منية الطالب ص 106 و 111 .

415