فله ان يطالب بالأجرة إذا لم يقصد التبرع بعمله ، أما إذا كان العمل مما لا يستحق اجرة بحسب العادة فلا اجرة له وان ادعاها العامل .
ونص الشهيد في الروضة ، والشهيد الثاني في المسالك ، والعلامة في التذكرة :
ان الخيوط في الإجارة على الخياطة ، والمداد في الإجارة على الكتابة وكل ما يتوقف عليه استيفاء المنفعة هو على المستأجر ، إلا إذا قضى العرف والعادة بخلاف ذلك فيكون على المؤجر ، إلى غير ذلك من الأمثلة والشواهد التي نص عليها الجعفريون في فقههم ، والتي يستفاد منها تحكيم العرف والعادة في الموارد التي لم يرد فيها تحديد من قبل الشارع ولا من قبل المتعاقدين ، وقد تردد في بعض نصوص الفقهاء ان المعروف كالمشروط ، وان ما جرت عليه العادة بين الناس كالمأخوذ شرطاً في العقد .
ومن مجموع ذلك تبين ان الفقه الجعفري لا يتنكر للعرف والعادة ، ولا يستغنى عنهما في تحديد موضوعات الأحكام وتفسيرها وتعيين ما يتبع العوضين الذي جرى عليهما التعاقد إذا لم تتجه له إرادة المتعاقدين بالتنصيص أو لم يكن مدلولًا لصيغة العقد .
الثالث : طبيعة الالتزام ، والمراد من ذلك هو ان المتعاقدين وان لم يتعرضا صراحة في العقد لما هو من ضرورات العوضين كمفاتيح السيارة مثلًا ومفاتيح الدار والطريق الموصل إليها وما أشبه ذلك مما ليس جزءاً من المبيع ولكنه من ضروراته أو من توابعه التي لا ينفك عنها كحمل الدابة مثلًا ، فإن الالتزام الحاصل من التعاقد بين الطرفين على المبادلة هذا الالتزام بنفسه يقتضي دخول توابع المبيع التي لا تنفك عنه وتوابع الثمن ايضاً فيهما ، لأن طبيعة العقد تقتضي تسليم كل من العوضين للآخر ، ولا يتم ذلك إلا بدخول المفاتيح والطريق الموصل إلى المبيع في موضوع العقد ، وهكذا بالنسبة إلى حمل الدابة فيما لو اشترى دابة حامل ، فان الحمل يتبع المبيع وان لم ينص المتعاقدان على ذلك ، لأن العقد

331