( 27 ) الفضولي والمذاهب الأربعة لقد تبين من جميع ما تقدم ان عقد الفضولي بجميع صوره وأقسامه التي أوردناها من العقود الصحيحة إذا أجازها المالك عند أكثر الفقهاء الجعفريين ، ولا سيما إذا باع الفضولي أو اشترى للمالك ، ويبدو من مصادر الفقه على المذاهب الأربعة ان فقهاء هذه المذاهب أقل تحمساً وتمسكاً بالفضولي من الجعفريين ، فقد جاء في بداية المجتهد : ان الشوافع قالوا بفساده سواء كانت الفضولية في البيع أو الشراء ، وصححه المالكية في الحالتين ، وفصل الأحناف بين البيع فضولًا والشراء فأجازوه في الأول وأبطلوه في الثاني .
قال في بداية المجتهد :
واختلفوا في بيع الفضولي هل ينعقد أم لا ، وصورته ان يبيع الرجل مال غيره بشرط ان رضي به صاحب المال امضى البيع وإلا فسخ ، وكذلك في شراء رجل لآخر بغير إذنه على أنه ان رضي صح الشراء وإلا فلا ، فمنعه الشافعي في الحالتين ، وأجازه مالك فيهما ، وفرق أبو حنيفة بين البيع والشراء فقال : يجوز في البيع ولا يجوز في الشراء ، وأضاف إلى ذلك : ان عمدة المالكية هو ما روي عن النبي ( ص ) انه دفع ديناراً إلى عروة البارقي ليشتري به شاة فاشترى شاتين .
واعتمد الشوافع على المرويات عن الرسول ( ص ) الناهية عن بيع ما ليس

294