الفضولي إذا أجازه المالك ، وعلى النصوص التي تدل على جواز تزويج الصغار فضولًا الشاملة لمثل ذلك .
وقد خالف في هذه المسألة العلامة الحلي في القواعد والفقيه الإسكافي ، واحتج الحلي بأن العقد إذا لم يكن له مجيز يكون باطلًا وإذا بطل في زمان لا يرجع صحيحا فيما سيأتي من الأزمنة ، على أن المشتري قد يتضرر بالانتظار لإمكان ان لا يجيز المالك حينما يصبح أهلًا للإجازة .
ومجمل القول في هذه المسألة ان المجيز إذا لم يكن صالحاً للإجازة حين العقد لسفه أو جنون أو لأن المبيع قد تعلق به حق للغير كما لو كانت أموال المالك مستغرقة بالديون أو مرهونة لشخص آخر ، أو كان البائع غير مالك للعين حين البيع فباعها ثم اشتراها منه ونحو ذلك ، فلو لم يكن صالحاً للتصرف حين البيع من حيث التحجر عليه لسفه أو صغر أو لكون العين مرهونة وحين الإجازة أصبح صالحاً لها كما لو فك الرهانة أو أدى ما عليه من الديون أو بلغ الصبي وأصبح راشداً يحسن التصرف بأمواله فتصح الإجازة في مثل ذلك ويلزم العقد بعد الإجازة ، وقد ذكرنا ان أكثر الفقهاء يكتفون بالإجازة المتأخرة إذا كان المجيز صالحاً للتصرف بأمواله حين الإجازة ، ورجح الشيخ الأنصاري في مكاسبه عدم الحاجة إلى الإجازة فيما لو كان عدم جواز التصرف لتعلق حق الغير ، كما لو باع وفك الرهن قبل مراجعة المرتهن بشأن الإجازة [1] < صفحة فارغة > [ لو كان المالك حين العقد غير المالك حين الإجازة ] < / صفحة فارغة > ومن فروع هذه المسألة ما لو كان المالك حين الإجازة مغايراً للمالك حين العقد ، كما لو باع شخص ملك غيره فضولًا لنفسه أو للمالك ثم اشتراه من مالكه قبل أجازته للعقد الصادر من الفضولي ، فلو أجاز المشتري الثاني الذي أوقعه فضولًا فهل تكفي أجازته لتصحيح العقد الواقع منه فضولًا أم لا ؟ الذي رجحه

[1] انظر المكاسب مبحث شرائط المجيز .

278