( 34 ) العقد شريعة المتعاقدين لقد وردت هذه القاعدة في الفقه المدني الروماني ، وأخذ بها فقهاء القانون الفرنسي القديم ، ونصت عليها المادة 1134 من التقنين الفرنسي وأصبحت من المبادئ الأولية التي تعبر عن وجوب التقيد بالعقد واحترامه في جميع التشريعات والذي تعنيه هذه القاعدة ، هو ان المتعاقدين كلما اتفقا عليه وأدخلاه في نطاق العقد يلزمهما التقيد به والعمل بمضمونه واحترامه كما لو كان القانون قد نص على وجوب الإتيان به ، أي ان العقد الجامع للشروط التي اعتبرها المشرع في تكوينه وصحته لا يجوز لأحد المتعاقدين ان يتهرب بما التزم به ، ولا ان يغير أو يبدل منها شيئاً بإرادته المنفردة ، بل يجب على كل منهما ان ينفذ ما التزم به في العقد ويحقق إرادة الطرف الآخر في تنفيذه .
وكما يجب ذلك على كل منهما باعتبار ان العقد هو الشريعة التي يجب عليهما الوقوف عندها ، يجب على القاضي ان يحترم تعاقدهما ، ويلتزم بتطبيقه عليهما عندما يرجعان إليه في الخصومات المتعلقة بذلك العقد ، وليس له ان يغير أو يبدل فيه شيئاً حتى ولو رأى فيه ما ينافي العدالة بنظره [1] .

[1] انظر نظرية العقد ص 330 ومصادر الالتزام ص 338 ، والوسيط للسنهوري .

338