تنقطع عنه بعد أن كان العقد خيارياً ، ولذا فإن الممنوع من التصرف بأمواله من جهة الديون المستحقة عليه ، لا يمتنع عليه أن يستعمل حقه في الخيار الثابت له إذا كان سابقاً على التحجير ، وحق القرماء لا يقوى على مزاحمة حق المالك الأول للثمن لكونه أسبق من حقهم .
< صفحة فارغة > [ التصرف في زمن الخيار ] < / صفحة فارغة > ومن الآثار المترتبة على الخيار كما نص جماعة من الفقهاء ، ان من ليس له الخيار ليس له أن يتصرف في المبيع تصرفاً يمنع من استرجاعه كالبيع والهبة ونحوهما من التصرفات الناقلة ، لأن المقصود الأصلي لصاحب الخيار هو فسخ العقد واسترجاع ملكه ، والتصرفات المملكة تحول بين صاحب الخيار وبين التوصل إلى الغاية التي من أجلها شرع الخيار .
وفي مقابل هذا الرأي الذي تبناه أكثر الفقهاء كما نص على ذلك الشيخ يوسف البحراني في الحدائق ، في مقابل ذلك ذهب فريق من الفقهاء إلى أن العقد بعد أن كان سبباً لانتقال كل من العوضين إلى البائع والمشتري ، يجوز لمن ليس له الخيار أن يتصرف في العوض الذي انتقل بكل أنواع التصرفات ، ذلك لان دليل الخيار لا يستفاد منه أكثر من أن صاحب الخيار مسلط على حل العقد واسترجاع ماله ، وتصرفات من ليس له الخيار لا تحول بينه وبين تحقيق هذه الغاية ، لأنه لو فسخ العقد وكانت العين موجودة استرجعها بنفسها ، وان لم تكن يرجع على البائع بمثلها أو قيمتها ، هذا كله بناءً على أن الخيار لا يمنع من تملك المشتري للمبيع والبائع للثمن ، أما بناء على أن العقد لا يؤثر في التمليك ما دام الخيار موجوداً كما ذهب إلى ذلك الشيخ الطوسي وبعض الفقهاء ، فليس للطرف الثاني ان يتصرف في العوض الذي انتقل إليه بأي نحو من أنحاء التصرفات المتلفة أو الناقلة لبقاء كل من العوضين على ملك مالكه الأول وقد أطال الفقهاء البحث في هذه المواضيع واستعرضوا جميع الفروض التي يمكن أن تفرض في هذه المسألة ، وقد اقتصرنا على أشهر الآراء فيها وألصقها بقواعد الفقه وأصوله [1] .

[1] انظر المكاسب للأنصاري مبحث أحكام الخيارات ، والجواهر للنجفي كتاب المتاجر ، وجامع المقاصد للمحقق الكركي وغير ذلك من مجاميع الفقه الشيعي .

438