( 5 ) عوارض الأهلية لقد ذكرنا في معرض حديثنا عن الذمة في الفقه الجعفري ان الإنسان يصلح لأن تتعلق به الحقوق سواء كانت له أم عليه ، وهذه الصلاحية المعبر عنها في الفقه الغربي بأهلية الوجوب توجد مع الإنسان بمعنى انه يصلح لأن تتعلق به الحقوق التي له وعليه ، فكما يملك منذ وجوده المال الذي تركه مورثه والموهوب له والموصى به له كذلك تتعلق بذمته الحقوق التي لغيره كما لو أتلف مال غيره أو جنى عليه بأي نحو وقع العمل المؤدي إلى الائتلاف أو الجناية وبدون ملاحظة أي أمر زائد على العمل المادي المؤدي إلى الإتلاف والجناية على النفس أو أحد الأعضاء .
أما بالنسبة إلى الحقوق والالتزامات الناتجة عن الأعمال الإرادية كالديون والضمانات وعقود المعاوضات وغير ذلك مما هو متداول في نقل الأعيان وإنشاء الحقوق ، هذا النوع من التصرفات لا بد وان تتوافر في الشخص الصالح للقيام بهذه المعاوضات الشروط التي اعتبرها الشارع كالبلوغ والرشد والعقل وعدم الحجر عليه بأحد الأسباب التي تحد من تصرفاته ، وقد ذكرنا ان الصبي قبل بلوغه مرتبة التمييز لا يصلح لأداء شيء من تلك الأفعال بنظر الشرع والقانون ، وقد الغى الشارع جميع تصرفاته ، فلا يترتب على عقوده النقل والانتقال المقصودان من عقود البيع والصلح والإجارة ونحو ذلك ، ولا تشتغل ذمته بالدين كما لا تصح وصاياه وهباته وجميع التزاماته مهما كان نوعها ، وإذا بلغ سن التمييز أشرف على

63