المجال للتروي والتراجع عن العقد فيما لو رأى أحدهما ان المضي على العقد ليس من مصلحته ما داما في المجلس الذي أوقعا به العقد مهما طال مجلسهما ، فإذا تفرقا وانصرف كل منهما لشأنه فكل مراجعة منهما بعد ذلك لا تجديهما نفعاً ، ونتيجة إعطاء المتعاقدين التسلط على فسخ العقد انهما ما داما في المجلس لم تنقطع صلة كل منهما عن المال الذي دفعه للآخر عوضاً عن ماله ، وبالتالي لا يكون العقد مبرماً وملزماً لكل منهما إلا بعد انفضاض المجلس بتفرقهما عنه ، وكما ذكرنا ان جعل الخيار للمتعاقدين في هذه المرحلة لا يعني ان العقد الواقع بينهما انعقد جائزاً من تاريخ إنشائه ، ذلك لأن أدلة الوفاء بالعقود بإطلاقها الأحوالي ، وبعمومها الأفرادي تدل على لزوم العقد في جميع الحالات منذ اللحظة الأولى التي تم فيها الإيجاب من البائع والقبول من المشتري على الوجه الشرعي ، ولازم ذلك استمرار اللزوم ، بمعنى ان العموم الأفرادي المستفاد من قوله سبحانه * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * يستتبع العموم الأزماني بنحو يستمر اللزوم في جميع الأزمنة والأحوال فيكون الخيار المجعول للمتعاقدين في هذه المرحلة من مراحل وجود العقد مخصصاً لتلك العمومات ، ومعنى ذلك ان لكل منهما السلطنة على إلغاء العقد وإبقائه .
وعلى كل حال فالقدر المتيقن من أدلة هذا الخيار هو ثبوته للعاقدين المالكين ما داما في مجلس العقد ، فلو كانا وكيلين في إجراء العقد ، فقد نص العلامة في التذكرة على أنه لو تعاقد الوكيلان ، فإن كان بحضور الموكلين ثبت لكل منهما الخيار ، وان لم يحضرا الموكلان مجلس العقد اختص به الوكيلان ، فلو مات الوكيل في المجلس والموكل غائب عنه انتقل إليه الخيار .
والرأي الشائع بين الفقهاء ان الوكيلين ان كانا وكيلين في إنشاء صيغة العقد لا غير فلا خيار لهما ، لأن الوكيل في إنشاء الصيغة أشبه بالآلة التي لا يسند الفعل إليها ، وليس من مصاديق قوله ( ص ) : البيعان بالخيار ما لم يفترقا ولا يبعد في مثل ذلك ثبوته للموكلين إذا كانا في مجلس العقد لأنهما البائعان حقيقة ، على أن أدلة الخيار مفادها إعطاء كل من العاقدين السلطنة على استرجاع العوض الذي

356