كتاب البيع - الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي جلد : 1 صفحه : 436

صورة ما كتبه « ره » على ما قرّره المؤلف في الصلاة من أبحاثه طبعناه ههنا للتيمّن بخطه الشريف	5
طريق تعريف الأمور الاعتباريّة واقامة البرهان عليها	8
المرحلة الاولى في طريق استكشاف حقيقة الاعتباريات	9
المرحلة الثانية في طريق الاستدلال على الأمور الاعتبارية	10
[ تنبيه ]	12
الموضوع له المشتق هو الذات ، دون المبدء ودون الذات مع المبدء	13
المبحث الثاني في تبيين ما يدور أحكام البيع مداره	15
إن قيد الإنشاء في التعريف خارج عن حقيقة البيع	20
المبحث الثالث في القيود المأخوذة في حقيقة البيع	21
المبحث الرابع في التمسّك بالإطلاقات الواردة من الشرع في البيع	27
معنى الاعتباريّة في مبحث أصالة الوجود أو الماهية	33
تحقيق حقيقة الملكية	38
الأمر الأول تبيين أسباب الملكية أو الإباحة	47
أدلة حجيّة نظر العرف في تشخيص المصاديق كحجيّته في تعيين المفاهيم	50
الأمر الثاني في بيان ما يعتبر في كل واحد من الاقسام	53
الأمر الثالث في اختلاف أنواع العقود والإيقاعات لصلاحية حصولها بالمعاطاة وعدمه	63
الأول تعيين محل النزاع في المعاطاة	69
الثاني تبيين مباني القول بكون المعاطاة بيعا	70
تتمّة في مقتضى اختلاف المباني في المعاطاة	73
تذييل في تقسيم الجواز واللزوم بحسب المتعلق	76
المرحلة الثانية في افتراق آثار البيع والتعهد والعقد	77
التنبيه الثاني في كفاية الإعطاء والأخذ من جانب واحد وعدمه	84
التنبيه الثالث في تشخيص البائع عن المشتري وتمييز هما	86
التنبيه الرابع في أقسام المعاطاة	87
المقام السابع في دلالة القاعدة على نفى السلطنة عن غير المالك	95
التنبيه الخامس في جريان المعاطاة في غير البيع من العقود والإيقاعات وعدمه	101
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة	104
التنبيه السابع في كيفيّة حصول الملك في المعاطاة بالتلف	108
التنبيه الثامن في التفصيل بين شروط البيع في جريانها في المعاطاة	109
المبحث الثاني في مادة ألفاظ العقد	113
حقيقة المعاني الحرفيّة	115
المبحث الثالث في هيئة ألفاظ العقد	121
الشرط الثاني الموالاة بين الإيجاب والقبول	127
تتمة في بيان مصطلح الروايات في كلمة الاستثناء	129
الشرط الثالث التنجيز	131
الشرط الرابع التطابق بين الإيجاب والقبول	137
الشرط الخامس بقاء أهليّة الإنشاء للمتعاملين	139
فرع في اختلاف المتبايعين في حكم شروط العقد	140
مفردات ألفاظ حديث على اليد وبيان المراد منها	145
المبحث الثاني في قاعدة الضمان وعكسه	148
المبحث الثالث في دليل قاعدة الضمان	151
المبحث الرابع في تفصيل حكم الضمان في مورد الإجارة	155
المبحث الخامس في سائر موارد انتقاض قاعدة الضمان	159
تتمة في نفي الأولويّة بين ضمان الصحيح وضمان الفاسد	161
المبحث السادس في وجوب ردّ المبيع بالبيع الفاسد فورا	162
المبحث السابع في ضمان المنافع قبل الردّ	163
حديث الخراج بالضمان	164
منشأ تعلق الضمان في القيميات بالقيمة حتى مع وجدان المثل	170
الدليل الثاني	177
الدليل الثالث	178
الروايات الدالة على تعلق الضمان بالعين حتى بعد التلف	179
التقريب الأول تفكيك جهات العين المضمونة	181
التقريب الثاني بقاء العين في الذمة وكون أداء المثل والقيمة من آثارها	182
التقريب الثالث بقاء العين في الذمة ، وأداء المثل والقيمة بالتنزيل	184
« واما التقريب الثاني »	187
« واما التقريب الثالث »	188
المبحث التاسع في زيادة القيمة بعد يوم التلف	196
المبحث العاشر في وجوب ردّ القيمة عند تعذّر المثل في المثليات	198
أحدهما المعيار في تعيين قيمة المثل عند تعذره	200
وثانيهما تبدل ضمان العين بالقيمة بخروجها عن المالية	201
المبحث الحادي عشر في أنّ الاعتبار في القيمة بقيمة يوم التلف	202
إثبات كون الاعتبار بقيمة يوم التلف بوجوه ثلاثة	203
المبحث الثاني عشر في بدل الحيلولة	212
المسألة الثانية هل تصير العين المغصوبة ملكا للغاصب بصيرورة البدل المدفوع الى المغصوب منه ملكا له أم لا ؟	215
المسألة الثالثة	216
الثاني	219
حقيقة الوكالة وتضمّنها للتنزيل	226
« تنبيه »	230
المبحث الثاني في اشتراط القصد	231
المبحث الثالث في اشتراط كون العوضين معلومين للمتبايعين	232
المبحث الرابع في اشتراط الرضا وطيب النفس	233
هل كان الإكراه مانعا مستقلا عن صحة البيع أو كان مرجعه الى اشتراط الرضا	235
الجهة الثانية تعلَّق القصد في بيع المضطرّ بالمسبب دون بيع المكره	242
الجهة الثالثة ضعف الإرادة في بيع المكره دون بيع المضطر	244
تحقيق القول في الفرق بين بيع المضطر والمكره	246
المبحث السادس في اختصاص حكم الإكراه بصورة عدم إمكان التخلص	250
المبحث السابع في أقسام الإكراه وانقسامه حسب أقسام الواجب	254
المبحث الثامن في توجّه الإكراه إلى الوكيل	256
المبحث التاسع في حكم لحوق الرضا بعد صدور العقد عن إكراه	257
المبحث العاشر في أنّ حدوث الملكيّة بلحوق الرضا من حين الرضا أو العقد	263
تكملة في اشتراط اذن السيد	265
المبحث الثاني هل يخرج العقد برضا المالك عن كونه فضوليّا أم لا ؟	267
وجوه استناد الفعل الى غير من صدرت عنه	271
المبحث الثالث في عقد المالك المحجور	276
المبحث الرابع في ان يبيع الفضوليّ للمالك مع عدم كونه مسبوقا بالمنع من قبله	277
المقدمة الاولى في أنّ الافعال الاعتباريّة لا تصلح لأن تستند الى غير من صدرت عنه	279
العقود والإيقاعات برمّتها من الاعتباريات	280
الإشكال في استناد عقد الفضوليّ إلى المالك بلزوم انقلاب الشيء عمّا هو عليه	281
المقدمة الثانية في تفكيك الجهات المختلفة للاعتباريّات	283
المقدمة الثالثة في الفرق بين حقيقة التوكيل والإجازة بكون التنزيل في الشخص أو في العمل	284
المقدمة الرابعة في تفكيك الجهة الحقيقيّة من العقد عن الجهة الاعتباريّة	285
توهم اشكال التفكيك في العقد الفضوليّ بين تحقق السبب والمسبب ودفعه	287
المقدمة الخامسة دفع الاشكال عن صحّة الفضوليّ في العقود والإيقاعات الجائزة	288
تحقيق المسألة	289
التقريب الثاني	292
التقريب الثالث	293
ومنها رواية محمد بن قيس	300
ومنها الروايات الواردة في نكاح الفضولي	304
أولوية البيع بالصحّة من النكاح	310
ومنها الروايات الواردة في باب المضاربة	312
الجهة الثانية	316
ومنها رواية ابن أشيم	320
ومنها موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه	323
الاخبار	327
العقل	333
المبحث الثامن في أن يبيع الفضولي للمالك مع كونه مسبوقا بمنعه عنه	334
المبحث التاسع في أن يبيع الفضولي لنفسه	335
تنبيه	349
الفرع الثاني في جريان حكم الفضولي في المعاطاة	350
ومنها ما هو مقتضى التحقيق من الفرق بين الأمور الحقيقيّة المقوليّة والأمور الاعتباريّة	359
التحقيق في دفع الاشكال	360
التقريب الأوّل	368
التقريب الثاني	369
التقريب الثالث	370
( الثالث من أقسام الكشف الكشف الحكمي )	373
المبحث الثاني في ثمرة الخلاف بين النقل والكشف على أقسامه	374
« الوجه الثاني »	379
« الوجه الثالث »	380
ومنها جواز تصرّف الأصيل فيما انتقل عنه بناء على النقل	384
ومنها خروج احد المتبايعين عن قابليّة التمليك بالموت أو غيره	386
ومنها تلف احد العوضين بعد العقد وقبل الإجازة	388
التنبيه الثاني في عدم كفاية مجرد الكاشف عن الرضا في الإجازة	393
التنبيه الثالث في كون تأثير الإجازة موقوفا على عدم كونها مسبوقة بالردّ	398
التنبيه الرابع في أنّ الإجازة ليست حقا اصطلاحيّا	399
التنبيه الخامس في أنّ اجازة البيع ليست اجازة للقبض	400
التنبيه السادس في ألَّا تعتبر الفوريّة في الإجازة	403
التنبيه السابع في وقوع التفكيك في الإجازة	407
الجهة الثانية في اعتبار وجود المجيز حين تحقق العقد	409
المسألة الثانية في عدم جواز تصرّف المجيز لأجل فقد المقتضي	412
الوجه الثالث	414
الوجه الرابع	416
الوجه السابع	418
الأمر الثاني هل يعتبر كون المجاز معلوما للمجيز على التفصيل أم لا	425
الأمر الثالث استلزام الإجازة لعقد ، الإجازة لسائر العقود في السلسلة الطوليّة دون العرضيّة	427
التصرف المفوت للمنفعة	430
اشكال صاحب الكفاية « قده »	432
التصرف غير المنافي لملك المشتري	433

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي جلد : 1 صفحه : 436

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست