المقدمة الثالثة في الفرق بين حقيقة التوكيل والإجازة بكون التنزيل في الشخص أو في العمل انّ الاعتبار اعني التنزيل قد يتعلَّق بالشخص بتنزيله منزلة شخص آخر . وقد يتعلَّق بفعله ، وينزل بمنزلة فعل شخص آخر . والاعتبار الأوّل حيث تحقق يغني عن الاعتبار الثاني من حيث انّه إذا تنزل شخص منزلة شخص آخر ، يترتب عليه ما يترتب عليه لا محالة ، فيكون فعله بمنزلة فعل الأخر كأنه صدر منه . والفارق بين الاعتبارين ، انّ الاعتبار الأوّل أعني تنزيل شخص بمنزلة شخص آخر لا يستدعي إلا وجودهما ثمّ إذا صدر منه فعل بعده ، يكون بمنزلة فعل الآخر . وامّا الاعتبار الثاني ، أعني تنزيل فعل بمنزلة فعل الآخر يستدعي تحقق الفعل منه في الخارج حتى يتعلق به تنزيله بمنزلة فعل الآخر ومن القبيل الأول ، اعتبار الولاية والوكالة فإنّ اعتبار الولاية اعتبار تنزيل الولي بمنزلة الصبي ، واعتبار الوكالة تنزيل الوكيل بمنزلة الموكل . نعم قد يكون التنزيل المذكور من جهات ، وقد يكون من جهة واحدة فقط ، كالتنزيل المتعلَّق بالوكيل في خصوص إجراء الصيغة . ومن القبيل الثاني ، تنزيل عقد الفضولي بمنزلة فعل المالك . ومن هنا يعلم وجه الفرق بين التوكيل والإجازة [ 1 ] .