الذي ذكره بعض المتقدمين ، وان رفضوه لأجل ما توهموا فيه من الاستحالة الا انّ الحق هو الأحقّ بالاتباع .
المبحث الثاني في ثمرة الخلاف بين النقل والكشف على أقسامه قد عرفت تفصيل الكلام في أقسام الكشف ووجوه الفرق بين معانيها فيما مرّ ، وهذا التذييل كما ترى في العنوان معقود لبيان ثمرة الخلاف بينها إلا أنّه يتوقف على بيان ما تحصل من التفاصيل المتقدمة ليتضح المطلوب في المقام ، فنقول : إنّ حقيقة النقل كما هو واضح حصول الملكية من حين الإجازة وعدمه قبل تحققه . واما الكشف فله أقسام ثلاثة :
« الأول » الكشف الصرفة وهو الذي عبّرنا عنه فيما تقدم بالكشف اللغويّ ومحصله عدم مدخلية الإجازة في تحقق الملكية أصلا بل كان العقد بنفسه تام التأثير في حدوثها ، وغاية الأمر استكشاف ذلك بالإجازة وبعبارة اخرى : إنّ الإجازة تؤثر في إحراز حصول الملكية والعلم به وامّا نفس الملكية فهي غنية في حصولها في الواقع عن لحوق الإجازة .
« والثاني » الكشف الحقيقي ومحصله مدخلية الإجازة في حصول الملكية في الواقع . وهو على قسمين .
« أحدها » ان تكون مدخلية الإجازة في حصول الملكية باحداث وصف في العقد مقارن له يكون الدخيل في حصول الملكية هو الوصف في الحقيقة ، وهذا القسم نظير الكشف اللغوي في حدوث الملكية بمجرد حصول العقد ، من غير ترقّب للحوق الإجازة ، لوجود الوصف الدخيل فيه بمجرد حصول العقد

374