شأن التصرّفات الموجبة لفوات مورد العقد وهي القسم الأوّل من التصرّفات .
التصرف المفوت للمنفعة وامّا القسم الثاني منها وهو التصرفات المفوتة للمنفعة دون نفس العين الواقعة عليها العقد .
وقد ذكر الشيخ « ره » فيها تحقيقا متينا ينبئ عن جلالة قدره وعظم شأنه ، لا يرد عليه شيء من الإشكالات المذكورة في كلام المحشين ، ومحصله : انّ تصرف المالك في مورد العقد وانتفاعه منه ، ان كان بنفسه ، يوجب لحوق الإجازة عليه فيما بعد ، ضمان المنفعة التي استوفاها على ذمته ، بناء على القول بالكشف . فإنّ الإجازة حينئذ تكون كاشفة عن وقوع التصرف والانتفاع على ملك الغير ، فتقتضي الضمان لا محالة . وان كان بتسليمها الى غيره وتمليكها منه بالإجازة وشبهها لا تصحّ الإجازة اللاحقة لخروج العقد بذلك عن قابليّة الإجازة ، فإنّ الإجازة بناء على الكشف تقتضي خروج المبيع عن ملك البائع وصيرورته ملكا للمشتري من حين العقد ، واجازة البائع له تقتضي عدم انتقاله قبل تمليك المنفعة من المشتري وبقائه في ملكه . فيقع التنافي بين صحّة كلّ من الإجازة بالمهملة والإجازة بالمعجمة ، فإذا بنينا [ 1 ] على صحّة الإجارة بالمهملة لم يبق مجال عن الالتزام ببطلان الإجازة بالمعجمة ، وعدم تأثيرها في صحة الفضولي .

430