يكشف عن وجود الرضا في نفسه حين العقد كشفا لغويا بمعنى كونه طريقا عمليا الى حصول الشرط اعني الرضا حين العقد .
فتحصل الملكية من حين العقد من غير مدخلية للإجازة في حصولها أصلا الَّا أنّه لا يعلم بحصولها بدون الإجازة ، فإذا تحققت الإجازة يعلم بكون الملكية حاصلة من حين العقد . ويترتّب عليها جميع أحكامها تكليفيّة ووضعيّة ، من دون توقف على حصول الإجازة . فيكون تصرف المشتري في المأخوذ عن الفضوليّ محلَّلا واقعا وان كان محكوما بحسب الظاهر بالتحريم لجهله بحصول التمليك وصيرورة المأخوذ عن الفضوليّ ملكا مباحا .
فإذا تحققت الإجازة لا تؤثر إلا في مجرد تحقق العلم له بصحة العقد وتحقق التمليك ، لكشفها عن وجود الرضا التقديري للمالك حين العقد ، وان كان غير مطلع بوقوع العقد في حينه على ملكه حتى يصير رضاه به فعليّا . بل قد يحصل الرضا التقديري مع وجود السخط بالفعل ويجتمع معه ومعناه حينئذ انّه لو علم بالمصالح التي يعلم بها حين الإجازة لرضي به .
وهذا التقريب لا يساعده ظاهر الأدلَّة ، فإنّ ظاهر اعتبار الرضا الفعلي الحقيقي ، لظهور كل لفظ في الحقيقي من معناه ، وارادة التقديري من اللَّفظ خلاف ظاهره . كيف ؟ ولو كان وجود الرضا التقديري كافيا في المقام يلزم كفايته في سائر المقامات ، لوحدة الدليل على اعتباره في جميعها ، وهو قوله عليه السلام لا يحلّ مال امرء مسلم الا عن طيب نفسه .
التقريب الثاني ما ربّما يوجد في بعض الكلمات ، من انّ المعتبر في صحة الفضوليّ هو الرضا الفعلي ، إلا أنّه لا يعتبر فيها مقارنة الرضا بالعقد ، بل يكفي فيها وجود الرضا ولو

292