وبالجملة إنّ هذا القسم من الفضولي ، نظير بيع المكره ، في كفاية لحوق مجرد الرضا ، لاشتراكهما في الاستناد الى المالك حقيقة ، وإنّ افترقا في كون ما توقف عليه صحة بيع المكره هو رضا المالك ، وما توقف عليه صحة بيع الرهن هو رضا المرتهن . وقد تقدّم تفصيل القول في المكره فراجع . « وإذا عرفت ذلك فلنشرع في البحث في أصل المبحث » فنقول انّ للبيع الفضوليّ ثلاثة أقسام « قد تعرّض الشيخ » ره « لها في ضمن ثلاث مسائل » .
المبحث الرابع في ان يبيع الفضوليّ للمالك مع عدم كونه مسبوقا بالمنع من قبله إذا باع الفضوليّ للمالك مع عدم كونه مسبوقا بالمنع من ناحيته فقد استدلّ على صحته بأنّ عمومات البيع يشمل الفضولي الا أنّ قوله تعالى * ( « إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » ) * وقوله صلَّى الله عليه وآله « لا يحلّ مال امرء مسلم الا عن طيب نفسه » يخصصها ، ويمنعها عن الشمول على الفضوليّ ، في صورة عدم حصول رضا المالك ، فتبقى صورة حصول رضاه به داخلة تحت العمومات .
ويرد الاعتراض عليه من وجهين .
« الأول » أنّه لا يجوز التمسك بالعمومات في حكم فرد ، في حال من الحالات بعد خروجه عن تحتها في حالة سابقه عليها ، ولا في زمان من الأزمنة ، بعد خروجه عن تحتها في زمان سابق عليه [ 1 ] . بل المرجع في تعيين

277