والأصول ، ومحصله : انّ الإرادة من الأمور الذهنيّة فلا تتعلَّق الا بما وجد في ظرف الذهن فالدخيل في أحكام المولى وضعيها وتكليفيها ليس الا لحاظ الأمور ، وهو أمر مقارن لها سواء كان الملحوظ أمرا متقدما أو مقارنا أو متأخرا .
وبالجملة المقتضي ، والشرط ، وجميع ما له دخل في تحقق ارادة المولى ليس إلا ما وجد في ذهن المولى ، والَّا فلا يعقل مدخليّة الخارج في الإرادة الذهنيّة .
قلت : ما ذكره بظاهره ممّا يقتضيه البرهان الا أنّه وقع مغالطة فيه لا بدّ من التنبيه عليها وهو أنّ الدخيل في تحقق الإرادة ، سواء كان بنحو الاقتضاء أو الشرطية هو اللَّحاظ الذهني الا انّه بما هو مرآة وكاشف عن الخارج ، دونه بما له تقوم ذهني . بداهة أنّ المصالح والمفاسد المرتبة على الأمور التي توجب إرادة المولى وتقتضي حكمه ، إنّما تترتّب على الوجودات الخارجيّة ، دون الوجودات الذهنيّة ، لكنّ الإرادة لما كانت مستحيلة التعلق بالخارج تعلَّقت لا محالة باللَّحاظ الموجود في الذهن بما هو مرآة عن الخارج ، وبعبارة أخرى المناط في حكم المولى وارادته هو العلم ، وحقيقته الكاشفية المحضة عن الخارجيات .
وبالجملة المقتضي للحكم بالملكية هو العقد الخارجي بحقيقته الملفوظة دون لحاظه وتصوره ، وكذا الشرط له هو الإجازة بوجودها الخارجي ، فيعود اشكال الشرط المتأخر ، واستحالة تأثير الأمر المتأخر في الأمر المتقدّم منه .
ومنها ما هو مقتضى التحقيق من الفرق بين الأمور الحقيقيّة المقوليّة والأمور الاعتباريّة التي ليس لها حقيقة إلا مجرد التشبيه وتنزيل المعدوم منزلة الموجود ، كدعوى كون زيد أسدا ادعاء وكونه منزلا بمنزلة الأسد [ 1 ] ولا يجري فيها

359