فقه المضاربة - السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

نام کتاب : فقه المضاربة نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي جلد : 1 صفحه : 477

مقدمة المؤلف	5
الفصل الأوّل في المضاربة لغةً واصطلاحاً	7
الضرب في اللغة	9
القرض في اللغة	10
المضاربة في الاصطلاح	11
الفرق بين المضاربة والقرض والبضاعة	12
قاعدة تبعية الربح لرأس المال والنقاش فيها	13
موارد استحقاق العامل للأجرة في البضاعة	15
الفصل الثاني في شرائط المضاربة	17
شرط الكمال	20
في بيان كون المضاربة خلاف القاعدة والإيراد عليها	23
في تبعية الربح لرأس المال	24
أدلة صحة المضاربة في الدين والمنافع	27
أدلة بطلان المضاربة في الدين والمنافع	29
في مستندات الآراء	35
الرأي المختار في هذا المجال	37
في قول المالك للعامل " بع هذه السلعة وخذ ثمنها قراضاً "	38
الثالث اشتراط كون رأس المال معلوماً قدراً ووصفاً	39
أدلة بطلان المضاربة في المجهول	41
الرأي المختار	45
الأمر الثاني في أقسام الاشتراك	48
الأمر الثالث في كيفية اشتراك العامل والمالك في الربح	49
السادس اشتراط تعيين الحصة	50
الرأي المختار	53
عدم تأسيس الشارع طريقاً تعبدياً في العقود والايقاعات	56
التحقيق في المسألة	60
العاشر اشتراط عدم كون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به	62
آثار عجز العامل عن التجارة	64
مقدار ضمان العامل حين العجز	65
الرأي المختار في مقدار الضمان	67
القول بالصحة مع ضمان العامل	68
الفصل الثالث في مسائل المضاربة وهي اثنتان وستون مسألة	71
مسألة 1 مضاربة المالك مع من بيده المال ولو غصباً	73
الخدشة في جواز المضاربة	78
بيان أدلة القائلين بالجواز والجواب عنها	79
اشتراط عدم الفسخ في المضاربة	80
أثر الشرط في العقد الجائز	83
شرط عدم فسخ المضاربة في ضمن عقد آخر	86
المراد من أدلة لزوم الوفاء بالشرط	87
الرأي المختار	91
أدلة القائلين ببطلان هذا الشرط وردّها	95
البحث حول رواية " من ضمّن تاجراً . . . "	97
مسألة 5 عدم جواز مخالفة العامل لما يشترطه المالك	99
بيان عدم التنافي بين القاعدة والأخبار الموجودة في المسألة	104
الأمور التي تجمع بها بين الأخبار والقاعدة	105
مسألة 6 عدم جواز خلط رأس المال بغيره	106
أثر خلط رأس المال بغيره	107
مسألة 7 التصرفات الجائزة للعامل مع إطلاق العقد	109
مسألة 8 حكم بيع العامل نسيئة	110
مسألة 9 حكم الاشتراء بأزيد من قيمة المثل أو بيعه بالأقلّ	112
مسألة 10 حكم البيع بغير النقد	113
مسألة 11 حكم شراء الجنس المعيب	114
مسألة 12 حكم الشراء في الذمة	115
التحقيق في المسألة	117
حكم المضاربة من قبل الشركات والشخصيات الحقوقية	118
صور الشراء في الذمة	119
مسألة 13 ما يجب على العامل عرفاً بعد تحقق عقد المضاربة	123
مسألة 14 حكم نفقة سفر العامل للتجارة	124
مسألة 15 المراد من النفقة	126
مسألة 20 عدم اشتراط ظهور الربح في استحقاق النفقة	132
كيفية احتساب النفقة	134
مسألة 21 احتساب الدواء من النفقة	135
مسألة 22 ثبوت نفقة الرجوع من السفر على العامل عند الفسخ	137
مسألة 23 اشتراط المالك بعض أحكام القرض أو البضاعة في المضاربة	139
تحقيق معنى البضاعة وحكمها	141
مسألة 24 صور اختلاف المالك والعامل في ماهية العقد	145
مفهوم أصالة الصحة أو الفساد في المعاملات	148
مسألة 25 اشتراط بعض انحاء تقسيم الربح	149
مسألة 26 عدم الفرق بين قوله " لك نصف ربحه " وقوله " لك ربح نصفه "	151
مسألة 27 في اتحاد المالك مع تعدد العامل وعكسه	153
مسألة 28 صور قراض الشريكين للعامل الواحد	155
مسألة 29 في بطلان المضاربة بموت المالك أو العامل	160
تصوير المسألة	162
أثر إجازة الوارث للعقد	163
خلاصة الرأي المختار	166
مسألة 30 حكم توكيل العامل غيره في عمله	168
مسألة 31 صور مضاربة العامل مع غيره إذا أذن المالك	169
حكم هذه الصور	172
مسألة 32 مضاربة العامل مع غيره من دون إذن المالك	178
في من يستحق الربح	186
في أجرة العامل الثاني	188
فروض المسألة	197
مسألة 34 زمن مالكية العامل للربح	198
الأقوال في المسألة	200
بيان حقيقة الربح	204
الفرق بين القيمة والمالية	205
مسألة 35 كون الربح وقاية لرأس المال	208
ما تستقرّ به ملكية العامل	210
المراد من كون الربح وقاية لرأس المال	213
كيفية الجمع بين قولنا " الربح بينهما " وبين كون الربح وقاية لرأس المال	214
مسألة 36 طلب أحدهما القسمة بعد ظهور الربح والنض	216
التحقيق في المسألة بما يناسب زماننا	221
بيان النظم المنطقي في موضوعات المسائل المذكورة	223
مسألة 37 بيع العامل حصته بعد ظهور الربح	224
مسألة 38 جبران خسارة وتلف مال المضاربة بالربح	228
تحقيق المسألة على نظرنا	232
مسألة 39 عدم ضمان العامل إلاّ بالخيانة	234
مدى ضمان العامل عند الخيانة	239
حكم الضمان بعد الرجوع عن التعدّي والخيانة	240
مسألة 40 حكم اشتراء المالك شيئاً من مال المضاربة من العامل	241
التحقيق في المسألة	245
حكم اشتراء العامل شيئاً من مال المضاربة قبل ظهور الربح وبعده	246
بيان حقيقة البيع	247
مسألة 41 الأخذ بالشفعة بالنسبة إلى مال المضاربة	249
مسألة 44 شراء العامل من ينعتق على المالك	254
مسألة 45 شراء العامل من ينعتق على نفسه	255
كلمات الفقهاء في فسخ المالك	261
الثالثة في فسخ العامل بعد السفر	262
الرابعة في الفسخ قبل حصول الربح	263
أدلة القائلين بعدم وجوب البيع	267
الخامسة في حصول الربح قبل تمام العمل أو بعده	270
كلمات القائلين بعدم الوجوب	273
السابعة في قيام الوارث مقام المالك أو العامل في الصور المذكورة	274
الثامنة في ما يجب على العامل بعد حصول الفسخ	276
مسألة 47 كيفية كون الربح وقاية لرأس المال	277
مسألة 48 صور المضاربة الفاسدة وأحكامها	283
تحقيق حول قولهم " إن الربح تابع للأصل "	287
مسألة 49 الاختلاف في إعطاء مال مضاربةً	290
مسألة 50 الاختلاف في مقدار رأس المال	291
مسألة 51 الاختلاف في خيانة العامل أو تفريطه	297
كلام الفقهاء حول اختلاف المالك والأجير أو الصانع أو غيرهما	302
صور المسألة وحكمها	304
تحقيق الروايات الواردة	306
مسألة 53 الاختلاف في مقدار حصة العامل	320
مسألة 54 ادعاء العامل التلف بعد إنكاره أصل المضاربة أو تسليم المال إليه	325
مسألة 57 الاختلاف في ردّ مال المضاربة إلى المالك	329
مسألة 58 الاختلاف في اشتراء العامل شيئاً للمضاربة أو لنفسه	334
بيان قاعدة قبول قول من لا يعرف الشيء إلاّ من قبله	335
مسألة 59 الاختلاف في كون الإعطاء قرضاً أو قراضاً مع ادعاء المالك الثاني	336
صور المسألة وحكمها	340
حكم التداعي	344
مسألة 60 الاختلاف بين القرض والقراض مع ادعاء المالكِ الأوّلَ	346
تحقيق الروايات في المسألة	348
مسألة 61 الاختلاف في كونه إبضاعاً أو مضاربة	351
بيان موارد التحالف	353
مسألة 62 صور الاختلاف في مقدار الربح	355
الاختلاف في مقدار نصيب العامل	356
الفصل الرابع في المسائل المتمِّمة وهي عشرون مسألة	359
الأولى إذا مات العامل وعنده مال المضاربة	361
حكم العلم بعدم وجود المال في التركة مع العلم ببقائه في يد العامل	373
حكم ثبوت الضمان بقاعدة " على اليد . . . "	375
الثانية اشتراط التنجيز في المضاربة	377
أدلة بطلان التعليق	381
أقسام التعليق وحكم كل واحد منها	382
بيع الأشياء بحسب الأزمنة والفصول	383
الثالثة عدم اشتراط الحجر بالفلس في العامل	384
الرابعة عروض ما يبطل المضاربة	385
الخامسة حكم مضاربة المالك في مرض الموت	386
السادسة حكم تبيّن كون رأس المال لغير المالك	389
فروض المسألة وحكمها	390
السابعة اشتراط المضاربة أو عملها في ضمن عقد لازم	395
الثامنة حكم إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة	396
التاسعة حكم اتجار الولي أو الوصي بمال المولّى عليه	398
العاشرة حكم إيصاء الولي بالمضاربة بمال المولّى عليه	401
بيان فروع المسألة	406
الرابعة عشرة حكم اشتراط العامل عدم جبر الربح للخسران	414
الخامسة عشرة مخالفة العامل للمالك فيما عيّنه	415
السادسة عشرة كيفية اشتراك العاملين في الربح والخسران	417
السابعة عشرة هلاك ما اشتري للمضاربة نسيئة	419
الثامنة عشرة حكم المضاربة مع غير المسلم	422
التاسعة عشرة حكم المضاربة على الكلّي	426
العشرون تبعيض المالك في تسليم مال المضاربة إلى العامل	427
الفصل الخامس في المسائل المتبقيّة وهي خمس مسائل	429
المسألة الأولى عدم جواز التجارة بالمحرمات في القراض	431
حكم بيع المحرمات على مستحليها	433
بيع اللحم إذا اشتبهت الميتة بالمذكى على مستحليها	437
بيع المتنجس على المستحل	440
المسألة الثانية استحقاق العامل للربح دون أجرة المثل	445
المسألة الثالثة حكم حصول الخسارة والوضيعة أضعاف قيمة رأس المال	447
المسألة الرابعة حكم عقد المضاربة ثانياً مع مالك آخر	449
حكم الربح الحاصل من المضاربة الثانية	451
المسألة الخامسة حكم الزكاة في الربح الحاصل	453
الفهارس العامة	457
فهرس الآيات الكريمة	459
فهرس الروايات الشريفة	461
فهرس مصادر التحقيق	465

نام کتاب : فقه المضاربة نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي جلد : 1 صفحه : 477

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست