أما الأوّل ، فلا مانع منه وتنفسخ مضاربة نفسه على الأقوى [1] ، واحتمال بقائها مع ذلك ، لعدم المنافاة ، كما ترى ، ويكون الربح مشتركاً بين المالك والعامل الثاني وليس للأول شيء ، إلاّ إذا كان بعد أن عمل عملاً وحصل ربح فيستحق

[1] المغني مع الشرح الكبير ، ج 5 ، صص 161 و 162 .
[2] الفقه الإسلامي وأدلته ، ج 4 ، ص 860 - الفقه على المذاهب الأربعة ، ج 3 ، ص 59 .

172