والخسران عليهما ويتم رأس المال بالربح [1] . نعم ، لو حصل الفسخ ولم يحصل الإنضاض ولو بالنسبة إلى البعض وحصلت القسمة فهل تستقر الملكية أم لا ؟ إن قلنا بوجوب الإنضاض على العامل ، فالظاهر عدم الاستقرار ، وإن قلنا بعدم وجوبه ، ففيه وجهان ؛ أقواهما الاستقرار . والحاصل أن اللازم أولاً دفع مقدار رأس المال للمالك ، ثم يقسم ما زاد عنه بينهما على حسب حصتهما ، فكل خسارة وتلف قبل تمام المضاربة يجبر بالربح ، وتماميتها بما ذكرنا من الفسخ والقسمة .

[1] مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 489 .
[2] جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 127 - وراجع : جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 378 .
[3] مفتاح الكرامة ، المصدر السابق .

213