وعلى هذا ففي صورة حصوله أيضاً يستحق أقل الأمرين من مقدار الربح وأجرة المثل . لكن الأقوى خلافه ، لأن رضاه بذلك كان مقيداً بالمضاربة ومراعاة الاحتياط في هذا وبعض الصور المتقدمة أولى .
مسألة 49 : إذا ادعى على أحد أنه أعطاه كذا مقداراً مضاربةً وأنكر ولم يكن للمدعي بينة ، فالقول قول المنكر مع اليمين ( 1 ) .

290