الربح بينهما ، لا أن يكون تمام الربح للمالك ولا أن يكون تمامه للعامل [1] .
وتوضيح ذلك : إنّ من دفع مالاً إلى غيره للتجارة ، تارة : على أن يكون الربح بينهما ، وهي مضاربة ، وتارةً : على أن يكون تمامه للعامل ، وهذا داخل في عنوان

[1] مستدرك الوسائل ، الباب 4 من أبواب المضاربة ، ج 12 ، ص 457 ، الرقم 15887 .
[2] سنن ابن ماجة ، ج 2 ، ص 769 ، الباب 63 من كتاب التجارات ، باب الشركة والمضاربة ، الرقم 2289 .
[3] تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 229 .
[4] نفس المصدر .
[5] مسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 343 .

12