فيه ، وهذا انّما يتمّ في غير الشرط الذي مفاده عدم الفسخ ، مثل المقام ، فإنّه يوجب لزوم ذلك العقد [1] ، هذا ، ولو شرط عدم فسخها في ضمن عقد لازم آخر

[1] جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 341 .
[2] مباني العروة الوثقى ، ج 3 ، صص 45 و 46 .

83