مسألة 27 : يجوز اتحاد المالك وتعدد العامل [1] ، مع اتحاد المال ، أو تميز مال كل من العاملين ؛ فلو قال : ضاربتكما ولكما نصف الربح ، صحّ ، وكانا فيه سواء . ولو فضل أحدهما على الآخر صحّ أيضاً ، وإن كانا في العمل سواء ، فإن
[1] جامع المقاصد ، المصدر السابق . [2] جواهر الكلام ، ج 26 ، صص 369 و 370 . [3] راجع : شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 114 - تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 230 - إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 436 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 10 ، ص 253 .