الثالثة : قد مر اشتراط عدم الحجر بالفلس في المالك [1] ، وأما العامل ،

[1] مباني العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 304 .
[2] مستمسك العروة الوثقى ، ج 12 ، ص 435 .

384