ودعوى : أن مع الضمان كأنه لم يتلف ؛ لأنه في ذمة الضامن ، كما ترى [1] . نعم ، لو أخذ العوض يكون من جملة المال ، بل الأقوى ذلك إذا كان بعد الشروع في التجارة وإن كان التالف الكل ، كما إذا اشترى في الذمّة وتلف المال قبل دفعه إلى البائع فأدّاه المالك ، أو باع العامل المبيع وربح فأدى . كما أن الأقوى في تلف البعض الجبر وإن كان قبل الشروع أيضاً كما إذا سرق في أثناء السفر قبل أن يشرع في التجارة أو في البلد أيضاً قبل أن يسافر . وأما تلف الكل قبل الشروع في التجارة ، فالظاهر أنه موجب لانفساخ العقد ؛ إذ لا يبقى معه مال التجارة حتى يجبر أو لا يجبر . نعم ، إذا أتلفه أجنبي وأدّى عوضه تكون المضاربة باقية . وكذا إذا أتلفه العامل [2] .

[1] المغني مع الشرح الكبير ، ج 5 ، ص 168 .

232