التاسعة : يجوز للأب والجد الاتجار بمال المولّى عليه بنحو المضاربة بإيقاع عقدها [1] ، بل مع عدمه أيضاً ؛ بأن يكون بمجرد الإذن منهما . وكذا يجوز لهما

[1] المبسوط ، ج 3 ، ص 199 .
[2] النهاية ، ص 430 .
[3] السرائر ، ج 2 ، ص 411 - وراجع : مختلف الشيعة ، ج 6 ، ص 207 ، مسألة 160 .

398