مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) - السيد الخوئي

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 428

كتاب القضاء تعريف القضاء والفرق بينه وبين الفتوى	5
هل يكون تعيين القاضي بيد المدّعي أو بيده والمدّعى عليه معاً ؟	12
شرائط القاضي للحاكم أن يحكم بين المتخاصمين بعلمه ، ولا فرق في ذلك بين حقّ الله وحقّ الناس	13
عدم سماع بيّنة المدّعي على دعواه بعد حلف المنكر وحكم الحكم له	20
لو ادّعى عيناً كانت بيد الميّت وأقام بيّنة على ذلك	23
لو طالب المدّعي حقّه وكان المدّعى عليه غائباً	27
هل يعتبر في الحلف المباشرة أو يجوز فيه التوكيل ؟	32
لو علم أنّ الحالف قد ورّى في حلفه وقصد به شيئاً آخر	33
لو ادّعى شخصٌ مالاً على ميّت لو علم أنّ لزيد حقّاً على شخص وادّعى علم الورثة بموته وأنّه ترك مالاً عندهم	35
ثبوت الدعوى في الأموال بشهادة عدل واحد ويمين المدّعي	39
أقوال في ثبوت غير المال من الحقوق الأُخر بشاهد ويمين	41
لو ادّعى بعض الورثة أنّ الميت قد أوقف عليهم داره نسلاً بعد نسل وأنكره الآخرون	44
لو امتنع بعض الورثة عن الحلف ثمّ مات قبل حكم الحاكم	45
لو طلب أحد الشريكين القسمة	47
فصل في أحكام الدعاوي تعريف المدّعي وما يعتبر فيه	52
لو كان مال شخص في يد غيره	54
عدم اختصاص جواز المقاصّة بمباشرة من له الحقّ	57
لو ادّعى شخص مالاً في يد آخر وهو يعترف بأنّ المال لغيره	67
لو ادّعى شخص مالاً على آخر وهو في يده فعلاً	68
فصل في الاختلاف في العقود لو اختلف الزوج والزوجة في العقد	71
لو ادّعى المالك أنّ المال التالف كان قرضاً وادّعى القابض أنّه كان وديعة	74
لو اختلف المتعاقدان في أنّ المال وديعة كان أو رهناً	75
حكم اختلاف البائع والمشتري في مقدار الثمن	78
لو ادّعى شخص رقّيّة الطفل المجهول النسب في يده	81
حكم تداعي شخصين على طفل	82
لو ماتت المرأة وادّعى أبوها أنّ بعض ما عندها من الأموال عارية	85
فصل في دعوى المواريث لو مات المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر واتّفقا على تقدّم إسلام أحدهما على موت الأب واختلفا في الآخر	88
لو كان لامرأة ولد واحد وماتت المرأة وولدها	89
حكم الحاكم ظاهري لا واقعي	90
كتاب الشهادات فصل في شرائط الشهادة أوّلاً البلوغ	93
رابعاً العدالة	106
خامساً أن لا يكون الشاهد ممّن له نصيب فيما يشهد به	110
لو تبيّن فسق الشهود بعد حكم الحاكم	114
هل تمنع العداوة الدينيّة عن قبول الشهادة كما تمنع العداوة الدنيويّة عن قبولها ؟	115
عدم منع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة	116
قبول شهادة الزوجة لزوجها أو عليه إذا كان معها غيرها	119
هل تسمع شهادة السائل بالكفّ المحترف ؟	120
لو تحمّل الكافر والفاسق والصغير الشهادة وأقاموها بعد زوال المانع	121
هل تقبل شهادة الضيف والأجير قبل وبعد مفارقته لصاحبه ؟	123
هل تقبل شهادة المملوك لمولاه وعليه ولغيره وعلى غيره ؟	124
حكم شهادة المتبرّع بها إذا كانت واجدة للشرائط	131
عدم قبول شهادة ولد الزنا	134
عدم جواز الشهادة إلاّ بالمشاهدة أو السماع	136
هل تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره ؟	142
ثبوت النسب والوقف والنكاح والملك وغيرها بالاستفاضة ، فهل تجوز الشهادة استناداً إليها ؟	143
ما يثبت به الزنا واللواط والسحق وغيرها من الجنايات الموجبة للحدّ	145
ما يثبت به الطلاق والخلع والحدود والوصيّة إليه والنسب ورؤية الأهلّة والوكالة	149
ثبوت الديون والنكاح والدية بشهادة رجل وامرأتين	152
ثبوت الأموال من الديون والأعيان وغيرها من الحقوق بشاهد ويمين	156
ثبوت العذرة وعيوب النساء الباطنة والرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات	157
تصديق المرأة في دعوى أنّها خليّة وعدّتها قد انقضت	159
ما يثبت بشهادة المرأة الواحدة للموصى له	160
ما يثبت بشهادة اثنتين أو ثلاث أو أربع نسوة	164
عدم اعتبار الإشهاد في شيء من العقود والإيقاعات إلاّ في الطلاق والظهار	166
وجوب أداء الشهادة بعد تحمّلها مع الطلب إذا لم يكن فيه ضرر	170
لو دُعي إلى الشهادة من له أهليّة التحمّل	172
موارد قبول الشهادة على الشهادة	173
هل تقبل الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعداً ؟	174
لو شهد رجلان عادلان على شهادة عدول أربعة بالزنا	175
لو شهد عادلان على شهادة رجل أو امرأتين أو عليهما	176
هل تقبل شهادة الفرع على الشهادة عند تعذّر شهادة الأصل ؟	177
حكم ما لو شهد الفرع فأنكر الأصل شهادته	178
اعتبار قبول شهادة الشاهدين تواردها على شيء واحد وإن كانا مختلفين بحسب اللفظ	179
لو شهد شاهدان عادلان عند الحاكم ثمّ ماتا أو زكيا من حين الشهادة أو فسقا قبل الحكم	180
حكم ما لو رجع الشاهدان عن شهادتهما في حق مالي قبل وبعد الحكم	183
حكم ما لو رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة في الحدود قبل وبعد الحكم	185
حرمة الشهادة بغير حق وضمان الشاهد	189
لو أنكر الزوج طلاق زوجته وهي مدّعية له وشهد شاهدان بطلاقها	192
لو شهد شاهدان بطلاق امرأة فتزوّجت ثمّ جاء زوجها فأنكر الطلاق	193
لو حكم الحاكم بثبوت حقّ مالي مستنداً إلى شهادة رجلين عادلين فرجع أحدهما أو كلاهما	195
حكم ما لو شهد شاهدان وحكم الحاكم بشهادتهما ثمّ انكشف فسقهما حال الشهادة	197
لو شهد شاهدان بوصيّة أحد لشخص وشهد آخران من الورثة برجوعه عنها ووصيّته لآخر	198
بيان الشبهة الموجبة لسقوط الحد	206
شرائط ثبوت الحد	207
قبول دعوى المرأة في الإكراه على الزنا	209
ثبوت الزنا بالإقرار والبيّنة	210
عدم ثبوت حدّ الزنا إلاّ بالإقرار أربع مرّات	211
لو أقرّ شخص بما يوجب رجمه ثمّ جحد	214
للإمام ( عليه السلام ) العفو بعد الإقرار بما يوجب الحد	215
ما يعتبر في قبول الشهادة على الزنا	218
سقوط شهادة أربعة رجال على امرأة بكر بالزنا بشهادة أربع نسوة بأنّها بكر	221
هل يثبت الزنا وتحد المرأة بشهادة أربعة رجال أحدهم زوجها ؟	222
لو تاب المشهود عليه قبل قيام البيّنة	225
لو زنى الذمّي بمسلمة	234
لو أكره شخص امرأة فزنى بها	235
حكم الشيخ إذا زنى وكان محصناً ، وكذا الشيخة	237
لو زنى البالغ المحصن بصبيّة أو مجنونة	241
ما يعتبر في إحصان الرجل	245
ما يعتبر في إحصان المرأة	251
لو زنت المطلّقة الرجعيّة وهي عالمة بالحكم والموضوع ، وكذلك الزوج	253
لو زنى المطلّق زوجته خلعاً بعد رجوع الزوجة وقبل أن يطأها ، وكذلك الزوجة	254
حدّ المملوك إذا زنى محصناً كان أم غير محصن	255
عدم جلد المستحاضة ما لم ينقطع عنها الدم ، والمريض حتّى يبرأ	257
حكم الزاني مراراً وثبوت ذلك بالإقرار أو البيّنة	258
قتل الزاني الحرّ في الرابعة بعد قيام الحدّ عليه ثلاث مرّات ، والمملوك في الثامنة	259
حكم الحامل إذا زنت	261
حكم ما لو هرب المرجوم أو المرجومة من الحفيرة	266
إعلام الناس لحضور إقامة الحدّ	268
هل يجوز تصدّي الرجم لمن كان عليه حدّ من حدود الله أم لا ؟	270
كيفيّة جلد الزاني والزانية	271
هل يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود ؟	273
إقامة الحدود في حقوق الناس من قبل الحاكم متوقفة على مطالبة من له الحقّ	276
عدم الفرق في الأحكام المترتّبة على الزنا بين الحيّ والميّت	277
حكم اللائط المحصن وغير المحصن	280
لو لاط البالغ العاقل بصبي أو مجنون أو عبد مملوك له	283
لو لاط الذمّي بمسلم	284
الرابع تزويج ذمّيّة على مسلمة بغير إذنها	297
الخامس تقبيل المحرم غلاماً بشهوة	298
حدّ القوّاد إن كان رجلاً أو امرأة	304
ما يعتبر في المقذوف	309
حكم ما لو قذف رجل جماعة بلفظ واحد	313
لو عفى المقذوف عن القاذف حدّ القذف	314
لو مات المقذوف قبل أن يطالب بحقّه أو يعفو	316
حدّ القذف	319
ما يثبت به القذف	320
العاشر دعوى النبوّة	322
الحادي عشر السِّحر	323
عدم خصوصيّة لعنوان الشرب في ثبوت الحدّ	327
هل يلحق العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه بالمسكر في إيجابه الحدّ ؟	329
لو شهد رجل واحد على شرب الخمر وشهد آخر بقيئها	334
لو شرب الخمر مستحلاًّ لها	335
هل يسقط الحدّ إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البيّنة ؟	338
لو سرق طعاماً في عام المجاعة	348
لو كان المال في محرز فهتكه أحد شخصين وأخذ ثانيهما المال المحرز	350
اعتبار كون المال ملكاً لغيره	352
عدم كون السارق عبداً للإنسان	353
عدم القطع في سرقة الطير وحجارة الرخام وأشباه ذلك	354
لو نبش قبراً وسرق الكفن	359
ما يثبت به حدّ السرقة	363
لو أخرج المال من حرز شخص وادّعى أنّ صاحبه أعطاه إيّاه	365
ما يعتبر في المقرّ بالسرقة	366
هل تقطع اليد اليمنى إن لم تكن له يسرى ؟	371
سقوط الحدّ بالتوبة قبل ثبوته	374
لو قطع الحدّاد يد السارق مع علمه بأنّها يساره	375
معالجة يد السارق المقطوعة والقيام بشؤونه حتّى تبرأ	376
لو سرق اثنان مالاً لم يبلغ نصيب كل منهما نصاباً	378
لو عفا المسروق منه عن السارق قبل وبعد رفع أمره إلى الإمام	379
هل للإمام أن يقيم الحدّ على السارق إذا ثبتت السرقة باقرار أو بيّنة من دون مطالبة المسروق منه ؟	380
اعتبار كون المسروق بقدر النصاب في سرقة واحدة	382
لو ابتلع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب	383
الرابع عشر بيع الحرّ	384
لو تاب المحارب قبل أن يقدر عليه	389
السادس عشر الارتداد	391
المرتدّ الفطري وأحكامه	393
المرتدّ الملّي وأحكامه	396
شرائط تحقّق الارتداد	397
لو قتل المرتدّ الملّي أو مات	398
حكم تكرّر الارتداد في الملّي أو في المرأة	401
هل يحكم بإسلام الكتابي وغير الكتابي بإظهار الشهادتين ؟	403
هل مجرّد الصلاة دليلٌ على إظهار الشهادتين ؟	404
ما يثبت به موجب التعزير	409
عدم البأس بضرب الصبي والمملوك تأديباً	411
تعزير بائع الخمر العالم بحرمته غير مستحلٍّ له	413
حكم ما لو وطئ بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها	415
حكم المحدث في الكعبة أو المسجد الحرام متعمّداً	418
لو دخل رجل تحت فراش امرأة أجنبيّة	420
لو ضرب اللصّ فعطل	422
لو اطّلع شخص على قوم في دارهم لينظر عوراتهم	423
لو قتل رجلاً في منزله وادّعى أنّه دخله بقصد التعدّي	424
جواز دفع الدابّة الصائلة عن نفسه وما يتعلّق به	425
أُجرة من يقيم الحدود	427

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 428

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست