فلو تشبّهت امرأة لرجل بزوجته فوطئها فعليها الحدّ دونه [1] .
( مسألة 134 ) : المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحدّ هو الجهل عن قصور أو تقصير في المقدّمات مع اعتقاد الحلّيّة حال الوطء [2] ، وأمّا من كان جاهلاً بالحكم عن تقصير وملتفتاً إلى جهله حال العمل حكم عليه بالزنا وثبوت الحدّ [3] .

[1] الوسائل 12 : 488 / أبواب تروك الإحرام ب 45 ح 3 .
[2] الوسائل 28 : 47 / أبواب مقدمات الحدود ب 24 ح 4 ، الفقيه 4 : 53 / 90 .
[3] رياض المسائل 2 : 495 ( حجري ) .

206