وكذلك الحال في شرب سائر المسكرات [1] .
( مسألة 225 ) : إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البيّنة فالمشهور سقوط الحدّ عنه ، ولكنّه مشكل ، والأظهر عدم السقوط [2] ، وإن تاب بعد قيامها لم يسقط بلا إشكال ولا خلاف .
( مسألة 226 ) : إن أقرّ شارب الخمر بذلك ولم تكن بيّنة فالإمام مخيّر بين العفو عنه وإقامة الحدّ عليه ( 3 ) .

[1] في ص 225 - 227 .
[2] في ص 215 .

338