ولا بأس بقبول شهادة أرباب الصنائع المكروهة والدنيئة [1] .
الخامس : أن لا يكون الشاهد ممّن له نصيب فيما يشهد به ، فلا تقبل شهادة الشريك في المال المشترك [2] ،

[1] الوسائل 27 : 378 / كتاب الشهادات ب 32 ح 3 .
[2] الوسائل 27 : 370 / كتاب الشهادات ب 27 ح 3 ، الفقيه 3 : 27 / 78 ، التهذيب 6 : 246 / 623 ، والاستبصار 3 : 15 / 40 . ( 3 ) الوسائل 27 : 370 / كتاب الشهادات ب 27 ح 4 .

110