مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
فقه
مصادر
أصول الفقه عند الشيعة
أصول الفقه عند المذاهب السنية
الأخلاق
الأنساب ومعاجم مختلفة
تفسير أحلام
دليل المؤلفات
دواوين
ردود علماء المسلمين على الوهابية والمخالفين
طب
علوم اللغة العربية
فلسفة ، منطق ، عرفان
متفرقات
مخطوطات
من مؤلفات المستبصرين
این مجموعه با نسخه چاپی تطبیق ندارد
همهگروهها
نویسندگان
فقه الشيعة ( فتاوى المراجع )
فقه الشيعة الى القرن الثامن
فقه الشيعة من القرن الثامن
فقه المذهب الحنفي
فقه المذهب الزيدي
فقه المذهب الشافعي
فقه المذهب الظاهري
فقه المذهب المالكي
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
نام کتاب :
النور الساطع في الفقه النافع
نویسنده :
الشيخ علي كاشف الغطاء
جلد :
1
صفحه :
635
خطبة الكتاب والموضوع الذي يبحث فيه
3
الطرق لامتثال التكاليف ، وشرح قاعدة يجب على المكلف أن يكون محتاطا أو مجتهداً أو مقلداً ، المراد بالوجوب وبالتخير وبالمكلف وبالاحتياط والاجتهاد والتقليد ، وجه تقديم الاحتياط على الاجتهاد والاجتهاد على التقليد
4
الأدلة على قاعدة يجب على المكلف الاحتياط والاجتهاد والتقليد
5
ما يستثنى من قاعدة يجب على المكلف الاحتياط والاجتهاد والتقليد
8
عمل العامي بدون الأمور الثلاثة أو مبحث معذورية الجاهل
9
المراد بالجاهل القاصر والجاهل المقصر
10
حجة المشهور القائلين بعدم معذورية الجاهل مطلقاً
13
حجة القول بالتفصيل بين القاصر والمقصر فالمعذورية في الأول دون الثاني
23
حجة القول بمعذورية الجاهل مطلقاً سواء كان قاصراً أو مقصراً وسواء طابق عمله الواقع أم لا
28
وظيفة العامي إذا التفت إلى أن عمله بدون الأمور الثلاثة
34
التحقيق في اصالة الصحة
36
انكشاف الواقع للعامي بالتقليد هل يكون بمطابقة العمل لرأي المجتهد حين العمل أو حين الالتفات
39
وجوب تعلم مسائل الشك والسهو
45
أدلة وجوب تعلم تعلم الأحكام الشرعية من باب حكم الشرع بوجوبه نفسياً
47
أدلة القول بأن معرفة الأحكام الشرعية شرط لصحة العمل
49
مبحث الاحتياط وتعريفه ، البرهان على جواز العمل به
52
الايرادات على الاحتياط مشروط بالتقليد أو الاجتهاد
54
الاحتياط مع الفتوى وبدونها
63
تعريف الاجتهاد عند المتقدمين
65
الايرادات على تعريف الاجتهاد عند المتقدمين
66
تعريف الاجتهاد عند المتأخرين
67
الايرادات على تعريفهم للاجتهاد
73
الفرق بين المجتهد والمفتي والفقيه والقاضي والحاكم والزعيم الديني
77
شروط الاجتهاد ، وهل هي شرائط لرجوع الغير إليه أم شروط لعمل نفسه ، الاجتهاد الذي أحد مقدماته تقليدية
78
الشرط الأول للاجتهاد معرفة اللغة العربية
79
حجية قول اللغوي وتحرير محل النزاع فيه
80
الأدلة على حجية قول اللغوي
81
الأدلة على عدم حجية قول اللغوي
84
التحقيق في قول اللغوي
87
ثالث الجهات ورابعها التي يتعرض لها في اشتراط علم اللغة في الاجتهاد
88
الشرط الثاني للاجتهاد تعلم العلوم العقلية
89
الشرط الثالث للاجتهاد تعلم علم الحديث وعلم الرجال
91
الشرط السادس للاجتهاد الملكة القدسية
108
الأمور العشرة المعتبرة في الملكة القدسية وتحقيق الحق فيها . طريق معرفة اعوجاج السليقة
113
ما يتوهم من العلوم انها من شرائط الاجتهاد من علم المعاني والبيان والبديع والهيئة والحساب والطب والهندسة والفقه والتفسير
117
تقسيم الاجتهاد إلى مطلق ومتجزي
121
حجج القائلين بعدم تجزى الاجتهاد
127
التقسيم الثاني للاجتهاد وهو الاجتهاد في الفتوى والاجتهاد في الحكم
132
الفرق بين الفتوى والحكم
133
الفرق بين الثبوت والحكم
136
صلح الآخند « ره » بين الأصوليين والأخباريين
144
الأدلة على حجية ظن المجتهد
146
أدلة الأخباريين على حرمة الاجتهاد وعدم حجية ظن المجتهد والجواب عنها
156
جواز العمل بالاجتهاد في نفس مسألة جواز الاجتهاد
168
تحقيق ان مسألة جواز الاجتهاد والتقليد أصولية أو كلامية أو فقهية
169
( الثاني من أحكام الاجتهاد والمجتهد ) جواز الفتوى له بل وجوبها عليه
171
( الثالث من أحكام الاجتهاد والمجتهد ) حرمة تقليده لغيره وجواز تقليد الغير له
173
الجواب عن الوجوه التي اعتمد عليها الآخند « ره » في منع تقليد المجتهد الانسدادي والعامل بالأصول العقلية
176
وجه ما نسب لجدنا كاشف الغطاء « ره » من منع تقليد العامي لمن اجتهد ببعض الأحكام دون بعض وان كان عنده ملكة تامة من أول الفقه لآخره
184
اعتبار اجتهاد المتجزي
187
وجوب تحصيل العلم في مسألة جواز التجزي
188
المناقشة في رواية أبي خديجة
191
حجج المانعين من اعتبار التجزي
199
جواز تقليد العامي للمتجزي
204
( الرابع من أحكام المجتهد والاجتهاد ) جواز رجوعه للغير عند عجزه عن المعرفة للحكم
206
( الخامس من أحكام المجتهد والاجتهاد ) تخطئته وتصويبه وتحرير محل النزاع
207
التخطئة والتصويب في الموضوعات الصرفة
209
التخطئة والتصويب في العقائد الدينية
211
المخطئ في العقائد الواجبة هل هو آثم أم لا وهل يوجد القاصر فيها أم لا
212
الأدلة على عدم وجود القاصر في العقائد الدينية
213
المخطئ في العقائد الواجبة هل يرتب عليه آثار الكفر الدنيوية من النجاسة ونحوها
218
التخطئة والتصويب في الأحكام الشرعية الفرعية التي يستقل بها العقل
219
التخطئة والتصويب في الأحكام الشرعية الفرعية غير الضرورية
222
الوجوه الخمسة في تصوير التصويب
223
اختلاف المخطئة
224
اخراج الأحكام الظاهرية منه
228
التقرير الثاني للأصل المذكور والتقرير الثالث للأصل المذكور
235
أدلة المخطئة
236
أدلة المصوبة
250
ثمرات القول بالتخطئة أو التصويب
254
( السادس من أحكام المجتهد والاجتهاد ) وجوب الاجتهاد كفائياً
256
تأسيس الأصل في وجوب الاجتهاد
258
الفروع المترتبة على هذا الحكم الثامن
261
( التاسع من أحكام المجتهد والاجتهاد ) وجوب اعلام المجتهد عن نفسه بصلاحيته للفتوى والمرجعية في التقليد
263
( العاشر من أحكام المجتهد والاجتهاد ) وجوب تجديد النظر على المجتهد
264
( الحادي عشر من أحكام المجتهد والاجتهاد ) وجوب تجديد النظر في الاجتهاد في الموضوعات
268
( الرابع عشر من أحكام المجتهد والاجتهاد ) وجوب اعلام مقلديه بتبدل رايه
270
وظيفة المقلد إذا علم برجوع مجتهده عن إحدى فتاويه بنحو الاجمال
278
الأعمال الصادرة على طبق الرأي المتبدل
279
( السادس عشر من أحكام المجتهد والاجتهاد ) فيما يخص وظيفة المجتهد أو المقلد بالنسبة لأعمال غيره المخالف له في الرأي
324
( السابع عشر من أحكام المجتهد والاجتهاد ) فيما يخص وظيفة المجتهد أو المقلد في الأمور التي يقوم بها عن الغير المخالف له في الرأي كأن كان وصياً عنه أو أجيراً له أو وكيلا عنه أو متبرعاً عنه
328
( الثامن عشر من أحكام المجتهد والاجتهاد ) فيما يخص الأمور المتقومة بالطرفين فيما إذا أراد فعلها مع الغير المخالف له في الرأي وفيه مقامان الأول في المعاملات
331
( التاسع عشر من أحكام المجتهد والاجتهاد ) الولاية العامة له
340
الدليل العقلي على ثبوت الولاية العامة للمجتهد الجامع للشرائط
343
الدليل الثاني على ثبوتها الكتاب المجيد
346
الدليل الثالث على ثبوتها الاجماع
348
الدليل الرابع على ثبوتها الأخبار
350
التنبيه الأول من تنبيهات الولاية . . . تقسيم الولاية
368
التنبيه الثاني منها محل النزاع في الولاية
370
التنبيه الثالث منها ثبوت الولاية للفقيه الجامع للشرائط بنحو الجعل له أو بنحو النيابة
375
التنبيه الرابع منها شرائط الفقيه الذي له الولاية العامة
377
التنبيه الخامس منها الشك في موارد الولاية
378
التمسك بمثل قوله ( ع ) « عون الضعيف صدقة » ونحوه والأجوبة عما يورد عليه
382
التنبيه السادس منها اشتراط تصرف الفقيه فيما له الولاية عليه بالمصلحة
388
التنبيه السابع منها تعارض ولاية الفقيه مع الفقيه الآخر
389
التنبيه الثامن منها تزاحم ولاية الحاكم الشرعي مع ولاية غيره
393
التنبيه التاسع منها جواز نصب المجتهد لغيره فيما له الولاية عليه
395
اقسام جعل المجتهد لغيره
397
التنبيه العاشر منها جواز عزل المجتهد للمنصوب
398
الحادي عشر منها تصرفات المجتهد بعد موته أو فقدانه لأهلية المرجعية
399
الشك في نوع جعل الفقيه للشخص انه بنحو الاذن ونحوه أو بنحو اعطاء المنصب
404
الثاني عشر منها أموال الفقيه في زمن الغيبة
405
حق الإمام ( عليه السلام )
406
المعادن
419
البحار
420
الأرض التي لم يقاتل عليها
421
الأرض الميتة
422
صفو الغنيمة ، صفايا الملوك ، ارث من لا وارث له
425
المسلم الذي له وارث كافر يرثه الامام ، وجود الزوج والزوجة لا يمنع من ارث الإمام ، المملوك المشترى من مال الزكاة ، الحربي الذي عقد له الأمان يرثه الإمام إذا لم يكن له وارث مسلم
426
الغنيمة بغير إذن الإمام
427
المقام الثاني في بيان عود أموال الامام للمجتهد
428
وجوب نصب المجتهد عاملا على الزكاة
435
براءة ذمة صاحب الزكاة بدفعها للمجتهد
436
الأموال الموقوفة
442
مجهول المالك ، والمال الذي لا يمكن ايصاله لصاحبه
443
مقدار الفحص عن مجهول المالك . اجرة الفحص على المالك
456
مجهول المالك إذا ادعاه مدعي
458
مصرف مجهول المالك
460
من يجوز التصدق عليه بمجهول المالك
463
عدم ضمان المتصدق بمجهول المالك
465
إذا كان مجهول المالك متردداً بين محصورين غير خارجين عن محل الابتلاء
467
ولاية الفقيه على المال الذي يؤخذ على أرض الجزية
469
الخامس عشر منها الحقوق التي يتوقف استنقاذها على اذن الحاكم الشرعي
475
السادس عشر منها الأعمال الموجبة لضمان المجتهد وما يكون ضمانها في بيت مال المسلمين
482
الولايات الخاصة الثابتة للمجتهد والفرق بينها وبين الولاية العامة
483
ولاية المجتهد على الصغير
484
ولاية المجتهد على المجنون والسفيه
491
ولاية المجتهد على نكاح المجنون والمجنونة والسفيه والسفيهة
498
ولاية المجتهد على المفلس
499
ما يتوقف عليه ثبوت ولاية المجتهد على الصغير والمجنون والسفيه
500
ولاية المجتهد على الغائبين
502
الفتوى بأن المشتري بالخيار إذا غاب عن البائع فللبائع ان يدفع الثمن للفقيه لفسخ البيع عند حلول الأجل
503
ولاية المجتهد على مال المودع عند فقده
505
الممتنع عن المصالحة
518
ولاية المجتهد على الصلاة على الميت
520
ولاية المجتهد على نصب الوصي للميت
523
لو تشاحا الأوصياء
526
المقام الثاني في القضاء عند تعارض الامارات
536
( الثالث والعشرون من أحكام المجتهد والاجتهاد ) ما يخص طرق اثبات اجتهاد المجتهد
539
( الرابع والعشرون من أحكام المجتهد والاجتهاد ) التصدي للأمور الحسبية
540
( الخامس والعشرون من أحكام المجتهد والاجتهاد ) عدم تغسيل المقتول بين يدي المجتهد
545
( السادس والعشرون من أحكام المجتهد والاجتهاد ) عدم انعقاد صلاة الجمعة في زمن الغيبة بدون المجتهد
547
( السابع والعشرون من أحكام المجتهد والاجتهاد ) عدم انعقاد صلاة العيد في زمن الغيبة بدون المجتهد
552
( الثامن والعشرون من أحكام المجتهد والاجتهاد ) عدم انعقاد صلاة الاستسقاء بدون المجتهد
556
( التاسع والعشرون من أحكام المجتهد والاجتهاد ) تقديم المجتهد في إمامة الجماعة
557
( الثلاثون من أحكام المجتهد والاجتهاد ) لو عطل الناس الحج وزيارة النبي ( ص ) وجب على المجتهد ان يجبرهم على ذلك
559
( الواحد والثلاثون من أحكام المجتهد والاجتهاد ) ان يخرج المجتهد قبل صلاة الظهر لمنى ويقيم بها لطلوع الشمس
560
( الرابع والثلاثون من أحكام المجتهد والاجتهاد ) مشروعية الجهاد بل وجوبه بأمر المجتهد
562
باقي احكام المجتهد في باب الجهاد
563
تسعير المجتهد للطعام المحتكر
567
( السادس والثلاثون من أحكام المجتهد والاجتهاد ) اعتبار قبض المجتهد فيما يعتبر فيه القبض في الجهات العامة
568
( التاسع والثلاثون من أحكام المجتهد والاجتهاد ) بعثه للحكمين في الشقاق بين الزوجين
571
قضاء المنسد عليه باب العلم والعلمي
576
جواز قضاء المجتهد المتجزي
578
ان الحاكم يقضي بعلمه
580
حرمة قضاء من ليس له أهلية القضاء
584
من كان عالماً بالأحكام الشرعية من طريق التقليد يحرم عليه القضاء
585
ترافع غير أهل مذهبه عنده
595
نفوذ حكم المجتهد وعدم جواز نقضه
596
المراد بنقض الحكم
597
المورد الثالث
600
المورد الرابع
601
المورد الخامس
602
المورد السادس
603
جواز الفحص عن حكم الحاكم لمعرفة ما يوجب نقضه
604
الصور التي يجب الفحص فيها عن حكم الحاكم
605
المراد بالنقض . ابتداء النقض من حين الحكم . الشك في جواز النقض
611
المراد من حرمة النقض
612
نقض الحكم بالحكم . نقض الحكم بالفتوى
615
نقض الفتوى بالحكم
617
نقض الفتوى بالفتوى
619
وجوب اعلام الحاكم بخطأه
620
موارد عدم نفوذ حكم الحاكم
621
لو أخطأ الحاكم فالدية من بيت المال
622
( الثالث والأربعون من أحكام المجتهد والاجتهاد ) ان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كانا يتوقفان على الجرح أو القتل توقفا على اذنه
623
( الرابع والأربعون من أحكام المجتهد والاجتهاد ) ان للمجتهد إقامة الحدود والتعزيرات
625
بقية احكام المجتهد المتعلقة بالحدود
629
فرض العلم والحث على طلبه
632
نام کتاب :
النور الساطع في الفقه النافع
نویسنده :
الشيخ علي كاشف الغطاء
جلد :
1
صفحه :
635
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir