< فهرس الموضوعات > صلح الآخند « ره » بين الأصوليين والأخباريين < / فهرس الموضوعات > وككونها في أحد الكتب الأربعة لشهادة أصحابها على صحة أحاديثها وككون الراوي ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح منه أو ممن وثقهم الأئمة عليهم السّلام من غير فرق عندهم في قطعية الأخبار بين الأخبار المتعلقة بعقائد الإسلام أو بفروعه . ويقولون : انه بناء على مذهب العامة المنقطع عنهم الطرق القطعية بالأحكام الشرعية من عدم رجوعهم للأئمة عليهم السّلام لا مناص لهم من العمل بالظن الاجتهادي ولذا عملوا به في زمن حضور الأئمة عليهم السّلام فضلا عن زمن الغيبة .
< صفحة فارغة > [ صلح الآخند « ره » بين الأصوليين والأخباريين . ] < / صفحة فارغة > ثمَّ ان الآخوند صاحب الكفاية ( ره ) أراد أن يوقع الصلح بين الأصوليين والأخباريين في هذين الأمرين بتبديله الظن بالحكم في تعريف الاجتهاد بالحجة على الحكم وجعل النزاع في المصاديق لا في صحة الاجتهاد مدعيا انه لا وجه لتأبى الأخبارى عن الاجتهاد بهذا المعنى فإنه لا محيص عنه غاية الأمر أنه ينازع في حجية بعض ما يقول الأصولي باعتباره . ولا يخفي فساد هذه المصالحة فإن الاجتهاد عند القوم كما عرفت ص 68 في جواب الإيراد الثالث على تعريف الاجتهاد انه مأخوذ فيه الظن لا مطلق الحجة حتى العلم بالحكم . والاخبارى يمنع من العمل به لدعواه وجود العلم بالأحكام ولا يكتفي في الأحكام الشرعية بمطلق الحجة بل لا بد عنده من العلم بها بل وإن الاجتهاد عنده بقول مطلق مذموم وباطل ومشروعيته تنافي وجوب الاقتصار على العلم في إثبات الأحكام . بل هذا كمن يرجع النزاع في حجية الخبر العدل أو الموثق أو المشهور إلى الصلح بينهم بدعوى أن الكل متفقون على حجية الخبر الذي ثبت التعبد به غاية الأمر اختلفوا في مصاديقه . وقد وجدت في كتاب لسان الخواص للقزويني ان من ادعى من المتأخرين مائلا إلى حقية الاجتهاد عارفا بفساد اتباع الظن ، إن المجتهد لا يلزمه أن يتبع الظن من حيث هو ظن ، بل من حيث موافقته لشيء من الأدلة على الحكم كظاهر الكتاب أو الأخبار السالمة عن المعارض مثلا فقد سمى غير

144