< فهرس الموضوعات > تحقيق ان مسألة جواز الاجتهاد والتقليد أصولية أو كلامية أو فقهية < / فهرس الموضوعات > فهو عالم وقاطع بجواز عمله بظنونه فلا يحتاج إلى الاجتهاد في حجيتها أو إلى تقليد الغير في حجيتها ، نعم بناء على انسداد باب العلم والعلمي عليه . وقلنا بأن نتيجة دليل الانسداد مهملة ربما يقال باحتياجه لإثبات حجية ظنونه بالنسبة اليه إلا أنه قد يقال إنه على تقدير الإهمال ، فالقدر المتقن دخول ظنونه في النتيجة . وكيف كان فلا بد له من تحصيل اليقين بجواز عمله بالاجتهاد وقد تقدم الكلام في لزوم التقليد أو الاجتهاد في مسألة الاحتياط ص 63 فراجعه ينفعك هنا .
المطلب الثاني ان مسألة جواز الاجتهاد والتقليد أصولية أم لا اختلف القوم فيما بينهم في كون مسألة جواز الاجتهاد والتقليد من المسائل الفقهية أو الأصولية أو الكلامية ، والثمرة في ذلك إنها لو كانت من الفقهية عمل فيها بمطلق الظن بناء على حجية مطلق الظن فيه كما هو مذهب الانسداديين ، وإن كانت من الأصول عمل فيها بالظنون الخاصة دون المطلقة وان كانت كلامية لا يعمل فيها بالظن حتى الظن الخاص إذا عرفت ذلك فنقول :
قيل إنها من المسائل الفقهية لأن مرجعها إلى الجواز وعدم الجواز ، ولأنها يبحث فيها عن أحوال فعل المكلفين ، وقيل أنها من المسائل الأصولية لأن بناء العلماء على ذكرها في علم الأصول ، وقيل أنها من الكلامية لأن مسائلها تشبه مسألة حجية قول الإمام وتجري مجرى وجوب اطاعته إذ لا مناص من وجوب معرفة ان الحجة بعد

169