< فهرس الموضوعات > المورد الخامس < / فهرس الموضوعات > اجتهاده جاز النقض ورجع إلى المورد الثالث وحكمه حكمه وإلا فيحرم النقض لشمول أدلة حرمة النقض والرد لهذه الصورة . ( ودعوى ) ان هذا يرجع إلى العلم والقطع بمخالفة الحكم للتكليف الظاهري الفعلي الثابت عند الكل لثبوت الدليل على خلاف الحكم ، فيكون من قبيل المورد الثاني وهو العلم بمخالفة الحكم للتكليف الثابت ( مدفوعة ) بأنه ليس الأمر كذلك فإنه المورد الثاني هو العلم بمخالفة الحكم للتكليف الواقعي وهنا يكون العلم بمخالفة الحكم للتكليف الظاهري وقد عرفت في المورد الثاني انه لا يجوز النقض بالعلم بمخالفة الحكم للتكليف الظاهري ( المورد الخامس ) الذي ذكروه القوم لجواز النقض هو انكشاف بطلان دليل الحكم ومستنده وإن كان الحاكم أهلا للحكومة واجدا لشرائط نفوذ الحكم فإذا ظهر عند المجتهد الآخر فساد مبني الحكم بأن كان مخالفا له في المبني كأن لا يقول بحجية خبر الواحد والحاكم اعتمد على خبر الواحد أو بالعكس جاز له نقضه وعدم ترتيب الآثار عليه في حق نفسه وان لم يجز معارضة الحاكم في ذلك فيجوز نقض حكم من كان مستنده الشهرة أو الأولوية الظنية أو الخبر الضعيف أو غير ذلك عند من لا يعمل بها . غاية الأمر نفوذه في حق الحاكم ومتابعيه ممن يقلدوه أو من لم ينكشف عنده فساد المدرك وقد نسب هذا إلى الدروس والقواعد واما قوله ( ص ) : « فإذا حكم بحكمنا ولم يقبل منه فإنما بحكم اللَّه استخف - الخبر » إنما يدل على خصوص حكم الحاكم الصحيح كما هو ظاهر الإضافة فمقتضاه وجوب إحراز الصحة في قبول حكم الحاكم اما بالوجدان أو الدليل أو الأصل أو أصالة الصحة وأين أحدها بعد انكشاف فساد المبني .
ولكن لا يخفى ان الظاهر من الرواية هو الحكم بحسب الموازين وان كان المستند غير صحيح ولذا ينفذ الحكم في المتنازعين وان كان أحدهما مجتهدا مخالفا للحاكم في فتواه ومستند حكمه ، إلا اللهم أن يقال انا نلتزم بأنه ينفذه بحسب الظاهر

602