< فهرس الموضوعات > قضاء المنسد عليه باب العلم والعلمي < / فهرس الموضوعات > * ( وإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ) * وقوله تعالى مخاطبا لداود * ( إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ولا تَتَّبِعِ الْهَوى ) * : ويدل عليه أيضا مشهورة أبي خديجة إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم قاضيا فإني قد جعلته قاضيا فحاكموا اليه : وقوله عليه السلام القضاة أربعة ثلاثة في النار وواحد في الجنة وجعل ( ع ) الرجل الذي قضى بالحق وهو يعلم في الجنة : وقول الصادق عليه السلام اتقوا الحكومة انما هي للإمام العالم بالقضاء العادل بين المسلمين كنبي أو وصي وقول أمير المؤمنين عليه السّلام لشريح قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي أو شقي وقول أبي عبد اللَّه ( ع ) في مقبولة عمر بن حنظلة في رجلين وقعت بينهما منازعة ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حاكما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم اللَّه وعلينا رد والراد علينا راد على اللَّه تعالى وهو على حد الشرك باللَّه : وفي رواية أبي خديجة الأخرى اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته عليكم قاضيا ويدل عليه أيضا الإجماع والمستفاد من الجميع أنه من مناصب النبي والأئمة ( ع ) بالأصالة لكونه من شؤون الرئاسة العامة والولاية التامة الثابتة لهم ( ع ) من ضرورة المذهب وأن ثبوت هذا المنصب لغيرهم انما هو من قبلهم وبواسطتهم وانهم ( ع ) قد أثبتوه للمجتهد العادل الجامع لشرائط الإفتاء للإجماع القطعي على ذلك بل الضرورة ومقبول عمر بن حنظلة . ومشهورة أبي خديجة المتقدمتان < صفحة فارغة > [ قضاء المنسد عليه باب العلم والعلمي . ] < / صفحة فارغة > هذا ( وقد يورد ) على جواز قضاء المجتهد المنسد عليه باب العلم والعلمي بناء على الحكومة بل من رجع إلى الأصول العملية العقلية بأن مثله ليس ممن يعرف الاحكام مع أن معرفتها معتبرة في القاضي كما دلت عليه المقبولة كما في كفاية الاخند ( ره ) نعم

576